على الرغم من أن السلطات التونسية قد اتخذت قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي الإجباري استنادا على خطة توفير 30 مليون كمامة لحماية جميع المواطنين و 400 ألف من التحاليل السريعة لتقصي الإصابات بفيروس كوفيد-19، قبل موعد 4 مايو، إلا أن هذه الخطة لم يتم احترامها ما يعرض حياة المواطنين لخطر انتشار العدوى مع قدوم موجة ثانية من الفيروس.
