Arij

يوثق التحقيق، غياب الشفافية والوضوح في بيانات الحكومة التونسية بعد مقارنة عائداتها من ضرائب ورسوم الشركات الأجنبية، بالمبالغ التي صرحت تلك الشركات بأنها دفعتها للسلطات التونسية.