هنا خمس حكايات لمواطنين عاديين، وضعتهم السلطة في خانة خصومها السياسيين بسبب منشوراتهم على فيس بوك، واستخدمت في مواجهتهم ترسانة من القوانين و تقنيات المراقبة الجماعية…
“لم تعد الممرات آمنة” جملة كانت تعبر بها إلهام، وهي ممرضة في مستشفى الصدر في محافظة بني سويف، عن مخاوفها كلما سارت متّبعة الخطوط التي وضعها فريق مكافحة العدوى، للوصول إلى قسم عزل المصابين بفايروس “كورونا”.
يُقال إن لبنان “بلد الحريات”، لكن السلطة السياسيّة والدينيّة والقضائيّة والجهات الأمنيّة تستخدم بكثرة خلال السنوات الأخيرة، هذه القوانين للتضييق على حرية الرأي والتعبير…
“الأونروا لا تفعل شيئاً على الإطلاق في نهر البارد”… يظهر هذا التحقيق معاناة قاطني المخيّمات الفلسطينيّة من ضعف الإجراءات الوقائيّة والاحترازيّة في مواجهة الوباء.
على الرغم من أن السلطات التونسية قد اتخذت قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي الإجباري استنادا على خطة توفير 30 مليون كمامة لحماية جميع المواطنين و 400 ألف من التحاليل السريعة لتقصي الإصابات بفيروس كوفيد-19، قبل موعد 4 مايو، إلا أن هذه الخطة لم يتم احترامها ما يعرض حياة المواطنين لخطر انتشار العدوى مع قدوم موجة ثانية من الفيروس.
يوثق التحقيق، غياب الشفافية والوضوح في بيانات الحكومة التونسية بعد مقارنة عائداتها من ضرائب ورسوم الشركات الأجنبية، بالمبالغ التي صرحت تلك الشركات بأنها دفعتها للسلطات التونسية.
