وزير الاقتصاد

تُحاول القوى السياسية طيّ القضية بذريعة شركات التأمين ومقايضة أهالي الضحايا بالمال للسكوت عن الجريمة، عبر إجبار شركات التأمين على دفع التعويضات للمتضررين، خصوصاً في ظل انهيار اقتصادي كبير يشهده لبنان.