“أطراف الصراع السياسي في تونس تحولوا من سياق الشرعية الانتخابية إلى البحث عن المشروعية الشعبية في الشارع. وهذا الأمر أصبح مهماً جداً من أجل التموقع في الداخل وبعث رسائل إلى الخارج”.
قرار قيس سعيد بتعيين امرأة رئيساً للحكومة يبدو ظاهرياً خطوة نحو تعزيز حضور المرأة في السياسة، لكنه يبدو أيضاً محاولة للخروج من مأزق راهن خصوصاً أن سعيد له مواقف سلبية معلنة من المساواة بين الجنسين.
أثارت دعوة وزارة الثقافة في دمشق لحضور “محاضرة” يلقيها منجّم لبناني موجة من السخرية على مواقع التواصل، إلا أنها ليست حقيقيّة، ولكن دعوة مشابهة انتشرت قبل سنوات ثم سُحبت وقيل حينها إنها خطأ فردي!
تحولت الحياة في تونس إلى “مرحلة انتظار دائم” تتخللها إعلانات يومية عن إيقافات لنواب وإطارات عليا في الدولة، وتنفيذ أحكام قضائية سابقة متعلقة بهم أو فتح تحقيقات في ما يخصهم، وذلك في إطار الحرب التي أعلنها الرئيس على الفاسدين.
انخفض إجمالي الناتج المحلي في تونس نحو 9 في المئة عام 2020 وعلى رغم توقع البنك الدولي أن ينتعش الاقتصاد قليلاً هذا العام فقد شدّد في آخر تقاريره على أن الخلل الهيكلي في الاقتصاد مستمر، وأن البلاد قد تعجز عن مواجهة تحديات خفض عجز الموازنة…
يذهب البعض إلى توصيف قرارات سعيد بأنها أشبه بـ”انقلاب” كان لا بد منه بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل إصرار الحكومة وحزامها السياسي على العناد والمكابرة والمضي في سياسات أغرقت البلاد في أسوأ أزمة.
المعضلة في تونس حالياً، هي فشل في إدارة الفترة الانتقالية وقتلها بأولوية التوافق، وانفصال أحوال السياسة عن أحوال الناس، وظهور شعبوي سلطوي يقتنص الفرص للانقضاض على التجربة الدستورية الهشة أصلاً.
