“يكفي أن نلقي نظرة على التعاطي القضائي مع كبريات القضايا المتعلقة بكبار الفاسدين في مختلف المجالات، حيث لا محاكمات ولا تتبعات تطالهم، لنفهم هنا أن مساعي ترويض القضاء قد نجحت”.
سيشهد الجميع كم كان هذا الرجل متمسكاً بالمصادفة التي حملته إلى مكانه حتى نسي أن الشرعية والثقة الحقيقية ينالهما من الشعب وأن ما عدا ذلك مجرد مسكنات وأمان مزيف لن يطول أبداً.
من الوقاحة أن يكون المشيشي واعياً بأن التونسيين على دراية بما يحصل من تلاعب وسرقة وفساد في أعلى هرم السلطة طيلة السنوات التي تلت الثورة، ثم يرتدي على رغم ذلك ثوب الفضيلة أمام الرأي العام.
في ظل هذه الأجواء الضبابية صحياً وسياسياً في تونس، هل ستنجح محاولة الشباب اليوم في إيصال أصواتهم الغاضبة لتكون وفق بعض المراقبين بوادر اندلاع انتفاضة جديدة، أم ستمضي هذه الشعلة مع انطفاء كانون الثاني ككل سنة؟
انخرطت قنوات “النهضة” ووسائل الإعلام التي تدور في فلكها، في الترويج لحملة مقاطعة البضائع الفرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي… من يملك مؤسسات الإعلام التونسية؟
ما جد هذه الأيام يشي بأن السيناريوات السياسية في تونس باتت محصورة في خيارين اثنين أولهما احتداد الصراع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وثانيهما أن تضيق الأفق أمام رئيس الحكومة لا سيما في ظل المطالب الكبيرة المنتظرة للأحزاب.
أصابع قيس سعيد التي ساهمت في حياكة شكل الحكومة المقترحة، تمتد أيضاً إلى عثمان الجرندي المقترح وزيراً للخارجية، علماً أنه حالياً مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية في ديوانه.
