من الواضح أن أزمة الودائع في النظام المصرفي في طريقها إلى مزيد من التعقيد خلال العام الحالي، من دون أن تشهد في القريب العاجل أي حلحلة على النحو الذي يبشّر به حاكم مصرف لبنان حاليّاً.
يظهر التحقيق أن خمسة من المصارف التي تظهر في أغلبية الأحيان في ملفات جهاز مكافحة الجرائم المالية واصلت نقل الأموال لأشخاص وشركات مشتبه بهم، في أعقاب اتفاقيات تأجيل الملاحقة القضائية وغيرها من إجراءات الإنفاذ الكبيرة المتعلقة بغسل الأموال.
ديما صادق متهمة بـ”النيل من مكانة الدولة”، ألا تظنون أن هذه العبارة ليست في مكانها هذه الأيام؟ فأين هي مكانة الدولة في ظل الانهيار الهائل الذي يصيبها؟ أين هي مكانة الدولة بعد أن أساءت المصارف الأمانة، وأين هي حين تخالف المصارف القوانين؟
