مصرف لبنان، يستمر في سياسة العمل وفق التعاميم والبيانات المتفرّقة، التي تأتي بمعظمها على شكل قرارات غامضة لا توضح مغزاها وكيفيّة تكاملها ضمن إطار خطة متناسقة. ولذلك، سيكون على المودعين في كل مرّة أن يصلوا أجزاء هذه التعاميم وكأنها أحجية ملغومة.
من الواضح أن أزمة الودائع في النظام المصرفي في طريقها إلى مزيد من التعقيد خلال العام الحالي، من دون أن تشهد في القريب العاجل أي حلحلة على النحو الذي يبشّر به حاكم مصرف لبنان حاليّاً.
يظهر التحقيق أن خمسة من المصارف التي تظهر في أغلبية الأحيان في ملفات جهاز مكافحة الجرائم المالية واصلت نقل الأموال لأشخاص وشركات مشتبه بهم، في أعقاب اتفاقيات تأجيل الملاحقة القضائية وغيرها من إجراءات الإنفاذ الكبيرة المتعلقة بغسل الأموال.
ديما صادق متهمة بـ”النيل من مكانة الدولة”، ألا تظنون أن هذه العبارة ليست في مكانها هذه الأيام؟ فأين هي مكانة الدولة في ظل الانهيار الهائل الذي يصيبها؟ أين هي مكانة الدولة بعد أن أساءت المصارف الأمانة، وأين هي حين تخالف المصارف القوانين؟
