“يكفي أن نلقي نظرة على التعاطي القضائي مع كبريات القضايا المتعلقة بكبار الفاسدين في مختلف المجالات، حيث لا محاكمات ولا تتبعات تطالهم، لنفهم هنا أن مساعي ترويض القضاء قد نجحت”.
من الوقاحة أن يكون المشيشي واعياً بأن التونسيين على دراية بما يحصل من تلاعب وسرقة وفساد في أعلى هرم السلطة طيلة السنوات التي تلت الثورة، ثم يرتدي على رغم ذلك ثوب الفضيلة أمام الرأي العام.
في ظل هذه الأجواء الضبابية صحياً وسياسياً في تونس، هل ستنجح محاولة الشباب اليوم في إيصال أصواتهم الغاضبة لتكون وفق بعض المراقبين بوادر اندلاع انتفاضة جديدة، أم ستمضي هذه الشعلة مع انطفاء كانون الثاني ككل سنة؟
أسدل الستار على جلسة مثيرة للجدل كان عقدها البرلمان التونسي لمناقشة مبادرة كتلة “إئتلاف الكرامة”، التي تعد أحد واجهات حركة النهضة الاسلامية، لتنقيح المرسوم 116 المتعلق بتنظيم الإعلام.
أصابع قيس سعيد التي ساهمت في حياكة شكل الحكومة المقترحة، تمتد أيضاً إلى عثمان الجرندي المقترح وزيراً للخارجية، علماً أنه حالياً مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية في ديوانه.
أساليب معالجة المشكلات بالنسبة إلى القيادات في تونس وإن اختلفت قليلاً، فهي تدور في مدار واحد، رمي المزيد من الأثقال على جيب المواطن الفقير والمتعب، بدل البحث عن حلول جوهرية ومستدامة.
