جنفييف زينج – باحثة قانونية في المركز السوري للعدالة والمساءلة
هي إشكالية تنطوي على معضلة: كيف يمكن التوفيق بين الهدف السياسي من قانون “قيصر” الذي يفترض أن يعاقب النظام السوري على جرائمه ضد الإنسانية، وبين واقع هذا القانون الاقتصادي الذي يضيّق الخناق على الشعب السوري، فيصير محاصراً بكماشة بين “قيصر” والنظام؟
حتى 23 حزيران/ يونيو، حين تحدث وزير الخارجية السورية، وليد المعلم، عن قانون قيصر، لم تكن الحكومة السورية تحدثت عما ستفعله لمواجهة قانون قيصر، وكأنه واقع على دولة أخرى في قارة نائية.
تبدو الأسواق في سوريا وكأنّها تموت على البطيء، كحال غالبية السوريين في بلدهم، فالأخبار عن قانون قيصر وتبعاته أنهكتهم نفسيًا قبل تأخذ مفعولها اقتصاديًا.
في بلد أنهكته الحرب ودولة غدت في مصاف الدول الفاشلة، والتي تخضع لاحتلالات أجنبية متعددة، ليست المشكلة الأساسية في هذا القانون الذي جاء لحماية المدنيين واجبار نظام الأسد على وقف انتهاكاته وفظائعه بحق السوريين. المشكلة في هذا النظام الاستبدادي القمعي…
“منذ أشهر والحديث يدور حول تطبيق قانون قيصر، والإدارة الذاتية وهياكل الحكم وقسد ترتبط جميعها وتتحالف، فلماذا لم تلجأ إلى أخذ الاحتياط اللازم، والاتفاق مع الجانب الأميركي لإنقاذ هذه المنطقة؟”.
حتّى الآن، هناك أسئلة كثيرة لم يُجب عليها “قانون قيصر”، الموجه ضد النظام السوري، ومن أبرز هذه الأسئلة: “هل يتمكّن قانون قيصر من تعطيل الآلة العسكرية والقبضة الأمنية للنظام السوري طالما أنّه سُمّي قانون حماية المدنيين؟”.
وزعت الممانعة فهمها لناسها، على مدار المعتقلون الذين صور قيصر جثثهم الهزيلة والموشومة بآثار التعذيب الوحشي، هم تكثيف لإنسان الممانعة الذي إن خرج عن ترسيمة “الأداة” أو “الشهيد”، اقتلعت عيناه أو انتزع عضوه الذكري أو شويت يداه أو أو أو…
يبدو “قانون قيصر” كأنه الضربة الأخيرة للنظام السوري وداعميه ومموليه، مع استمرار الشكوك حول إذا ما كانت بالفعل ضربة قاتلة، أم أنها ستدخل تاريخ المساومات والمراوغات…
