قانون سيزر

أتاح قانون “سيزر” للولايات المتحدة معاقبة أي شركة دولية تساهم في قطاعات الطاقة أو البناء أو الهندسة في سوريا، وأي شخص يمول النظام. مما يعني أن روسيا وإيران ستدفعان ثمن جرائمهما بحق المدنيين.