مع تجربة الحجر المنزلي العالمية تفاقمت حالات عنف الشريك ضد النساء. ومهما انتصرت الإنسانية على أوبئة قوية، فإن بقاء العنف ضد المرأة هو خسارة للحضارة الإنسانية كاملة
مرّة جديدة، تستخدم القوى الأمنية دعاوى التعامل بشدّة مع عناصرها لثني المواطنين عن التقدّم بدعاوى ضدّ قوى الأمن، وجرجرتهم إلى محكمةٍ يستسلم أصحاب الحقّ بمجرّد سماعهم اسمها: المحكمة العسكريّة. فكيف إذا كانت صاحبة الحقّ امرأةً، ضُربت، وأُهينت، وحُرمت من حقّها في الحصانة، وقُذفت بتهم “العهر” المعتادة على لسان عنصرٍ أمني وصفحات المنبر الرسمي لقوى الأمن الداخلي؟
قدرة النساء على التحرّك فتحت ساحة جديدة للقتال في اليمن. اليوم يمنع الحوثيون حركة النساء في المساحات العامة، فماذا ينتظرهن في الأيام الآتية مثلاً؟ هل يُمنَعْن من العمل أيضاً؟؟
