أطلق مدير دائرة المخابرات العامّة الأردنية أحمد حسني العنان لحملة تغيير معظم وجوه الصف الأول في ما يبدو أنه مسعى لإعادة ترتيب بيته الداخلي بناء على أوامر القصر، لتطهير الجهاز من تداعيات ممارسات بعض عناصره التي أغضبت الملك عبدالله الثاني.
الأيام المقبلة ستظهر إذا كان هناك رغبة في إصلاحات عميقة وتدريجية مدعومة من أجهزة الدولة السيادية والأمنية ومن رأس الدولة ومستشاريه. بخلاف ذلك، لن تكون أحداث الأردن كما يصوّرها بعض المسؤولين المشكّكين بنيات الشارع “عاصفة في فنجان، ويا سيدي غيّر الحكومة والأمور بتسلك لأنهم غير مستعدين بالتضحية بمصالحهم ومكتسباتهم لقول الحقيقة”.
