بررت الخزانة الأميركية قرارها بأن من” وردت أسماؤهم إما حولوا أموالاً إلى خارج لبنان أو أنهم متورطون بصفقات بالتراضي وبهدر المال العام وغير ذلك، وعليه فلتتخذ النيابة العامة التمييزية والمالية الإجراء القانوني إما لإنصاف هؤلاء بحال لديهم تبرير وإما لإنصاف الشعب اللبناني”.
