هذا المشهد، يحتاج إلى جلوس مكونات” الدولة الرسمية والسيادية، على طاولة حوار وطني، لتحديد العلاقة بينها، وبلورة هوية الإصلاح المنشودة، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، قبل الذهاب إلى تعديلات الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب”.
يخطو الأردن بسرعة نحو حُكمٍ فردي مطلق، تتركز فيه السلطات الدستورية بيد ملك مصان من السؤال والمحاسبة، لا ينازعه في الحكم أحد.هذا ما عكسته التعديلات الأخيرة.
كشفت “وثائق باندورا” أنّ حوالى 40 سياسياً ومسؤولاً عاماً من 9 دول في الشرق الأوسط لديهم كيانات خارجية. في ما يلي أكبر الأسماء- بما في ذلك قادة حاليون وسابقون في العالم العربي.
لتغيير المشهد، ثمّة حاجة إلى ثورة سلمية بيضاء في البناء الفوقي مدعومة بثورة اقتصادية حقيقية وتحديث هياكل الإدارة العامّة مع تجديد البيروقراطية لتحاكي متطلبات العصر.
في ضوء استبعاد إقدام الولايات المتحدة على فرض أي ضغوط من أجل إصلاح جاد من بعد، فإن عبء التغيير يقع على عاتق الأردن. إذ تدرك الأسرة المالكة بالفعل ما ترغب في تحقيقه العشائر الأردنية، بل وكل المواطنين الأردنيين…
“ليس هناك شيء اسمه معارضة خارجية أردنية، بل هناك تيار وطني معتبر من المعارضة الأردنية في الخارج، ولديه أدبيات واضحة وخطوط عامة يلتزم بها الطيف الأكبر من المعارضين الأردنيين…”
مع إعلان قرار حظر النشر في قضية الأردن ومع امتناع الملك نفسه عن الظهور واختزال رده على الأزمة ببيان مكتوب لا متلفز، بقي الأردنيون يتخبطون في قضية لا تزال شغلهم الشاغل…
