من المفارقات التي يجب التوقف عندها أن مصرف لبنان (البنك المركزي) وهو المالك الأول للثروة الوطنية يشكل أحد أكثر المؤسسات العامة إشكالية خصوصاً لجهة الشفافية
في أواخر عام 2019، دفعت أزمة مالية البنوك اللبنانية إلى منع معظم المودعين من سحب أو تحويل الدولار الأميركي. لكن نجل حاكم البنك المركزي تمكن من نقل أكثر من 6.5 مليون دولار إلى الخارج، كما تظهر وثائق مسربة.
الـ700 مليون دولار التي أضيفت على ثروة ميقاتي ومثلها على ثروة شقيقه طه، فهي أرباح تمكنا من تحصيلها في ذروة الانهيار المالي اللبناني، وفي ذروة إفلاس الدولة والمصارف والمواطنين.
ما قام به الأخوان ميقاتي، لتسهيل موافقة الانقلابيين على الصفقة، لم يكن سوى تحاصص ملكيّة القطاع مع النخبة الماليّة النافذة في ميانمار، والتي تتشابك مصالحها مع مصالح العسكريين القابضين على الحكم هناك.
الدعوى ليست مساقة ضد رياض فقط، إنما لشقيقه حصّة أيضاً لكن الاختلاف في التعاطي وازدواجية المعايير يعود إلى الضغط الممارس من الحاكم والأفرقاء السياسيين تجاه هذا الملف.
العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، ولا يمكننا إلا أن نلاحظ أن القاضية عون لم تدّعِ يوماً على عوني، ولطالما لاحقت خصوم العونية وانزلقت إلى سجالات مع آل غانم (مارسيل وشقيقه جورج) وغيرهم. وهو ما يشكل خروجاً عن قواعد العمل القضائي.
باتت الدعاوى القضائية المسألة الوحيدة التي يمكن وضعها كأداة ضغط على القطاع المصرفي، للشروع بمسار الخطّة التي يمكن أن تفضي إلى رد أموال المودعين، وتحييدهم عن مسار معالجة الخسائر.
خطوة بنك عودة أثارت ذهولاً لما تعنيه من هضم حقوق المودعين، بعد السطو الممنهج على أموالهم، علماً أن “عودة” يعتبر في مقدمة المصارف التي تورطت بـ”الهندسات المالية” التي أدت إلى الانهيار.
