ديما صادق متهمة بـ”النيل من مكانة الدولة”، ألا تظنون أن هذه العبارة ليست في مكانها هذه الأيام؟ فأين هي مكانة الدولة في ظل الانهيار الهائل الذي يصيبها؟ أين هي مكانة الدولة بعد أن أساءت المصارف الأمانة، وأين هي حين تخالف المصارف القوانين؟
قبل ساعات من مثولها أمام التحقيق بعد استدعاء هاتفي للتحقيق، تقول الاعلامية ديما صادق إن تبليغها حصل خلافاً للقانون وأن الجهة المدعية لا تريد إعلان هويتها، فلماذا؟
بدا سلامة للجمهور بهذا الأداء أصعب فهماً وبالتالي أقل إقناعاً من أي خبير مالي من الخبراء الذين يدورون في فلكه ويخرجون عادةً على وسائل الإعلام، وهو ما كان مستغرباً من حاكم مخضرم عاشر الرؤساء والزعماء والوزراء وأتقن فنّ الإقناع.
اختبأ النظام خلف وجه حسان دياب. نبيه بري حين قرر أن يحمي حاكم مصرف لبنان أوكل المهمة لوزيره غازي وزني، وجبران باسيل حين قرر خوض معركة الإطاحة بسلامة أوكلها لدياب. النظام انكفأ وتركنا في مواجهة الموظفين.
اختفى الدولار من السوق، وتحوّل إلى تجارة مربحة للبعض، بخاصة الصيارفة، الذين يُرجّح وجود دور نقدي خفي يلعبونه بغطاء من “حزب الله”، مرتبط بالتحكّم بسعر صرف الدولار واحتكار السيولة.
هذه اللحوم المثلّجة، اشتراها والدي حينها بما يعادل الـ60 ألف ليرة. هذه اللحوم المثلّجة، تساوي اليوم 300 أو 400 ألف ليرة. جدّيّاً، أفكّر أن أبيع ما تبقّى منها في السوق السوداء! هل يُؤَنّبني ماركس على فعلتي هذه؟
شطب دياب وجهه وكشف عن جوهر الموظف الذي يكونه، فقرر أن يشنّ هجوماً على سلامة أهان فيه نفسه كرئيس للسلطة التنفيذية، يعرف انتهاكات موظف ولا يستطيع سوقه إلى القضاء.
ـ”درج”، وفي اليومين الفائتين، كان عرضة لاستهداف أهل المهنة قبل أهل المصرف، والعلاقة بين “أهلَي” الحدث (المصارف والتلفزيونات) شهدت تطوراً هائلاً في الأيام القليلة الفائتة. تزخيم غير مسبوق لإعلانات المصارف على الشاشات الكبرى…
حاكم مصرف لبنان منذ أكثر من 25 عاماً، المسؤول الأول عن السياسة النقدية بدءاً من تراكم الدين وصولاً إلى الهندسات المالية والكابيتال كونترول و”الهير كات” ظهرت وثيقة تقول إن ثروته أكثر من ملياري دولار، فيما اللبنانيون مفلسون في دولة مفلسة!
