تلجأ السلطة اليوم إلى السمسرة مع الدول الأجنبيّة على عمليّة إعادة بناء مرفأ بيروت، لكنّ هذه الصفقات المرتقبة لم تجب بعد عن السؤال حول سبل إعادة إعمار الأحياء المنكوبة…
عليا إبراهيم وحازم الأمين من موقع “درج” – توم ستوكس ورياض قبيسي ورنا الصباغ من ” (OCCRP)
استثمرت شركات خارجية (أوفشور) مملوكة لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة بهدوء في أصول خارجية، بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار أميركي في السنوات الأخيرة، فيما كان سلامة يشجع الآخرين على الاستثمار في بلاده.
في كل المفاوضات التي تجري اليوم للبحث بمستقبل لبنان المالي، ثمة مقعد خالٍ، أصحابه هم الأكثر تضرراً جراء الكارثة المالية التي يعيشها لبنان. هذا المقعد هو للمودعين، وهؤلاء غائبون عن عملية التفاوض، وبالتالي لا دور لهم في قرارات من المفترض أن تطالهم بالدرجة الأولى.
رهان الحكومة الأخير سيكون بلا شك قرض صندوق النقد الدولي، لكن حتى هذا المسار المؤلم بنتائجه الاجتماعيّة ما زال يراوح مكانه، في ظل عراقيل كثيرة توحي بأن مسار هذه المفاوضات سيكون طويل وشاق.
ديما صادق متهمة بـ”النيل من مكانة الدولة”، ألا تظنون أن هذه العبارة ليست في مكانها هذه الأيام؟ فأين هي مكانة الدولة في ظل الانهيار الهائل الذي يصيبها؟ أين هي مكانة الدولة بعد أن أساءت المصارف الأمانة، وأين هي حين تخالف المصارف القوانين؟
قبل ساعات من مثولها أمام التحقيق بعد استدعاء هاتفي للتحقيق، تقول الاعلامية ديما صادق إن تبليغها حصل خلافاً للقانون وأن الجهة المدعية لا تريد إعلان هويتها، فلماذا؟
بدا سلامة للجمهور بهذا الأداء أصعب فهماً وبالتالي أقل إقناعاً من أي خبير مالي من الخبراء الذين يدورون في فلكه ويخرجون عادةً على وسائل الإعلام، وهو ما كان مستغرباً من حاكم مخضرم عاشر الرؤساء والزعماء والوزراء وأتقن فنّ الإقناع.
