يبسط هذا القانون يد من كانوا سبباً في الأزمة ويقوض عمل القضاء وهيبته، ويمنع حق رفع دعوى على المصارف، وينسف صراحة كل الدعاوى الموجودة امام القضاء في الداخل والخارج، ويعطي اللجنة صلاحية فرض عقوبات.
خطوة بنك عودة أثارت ذهولاً لما تعنيه من هضم حقوق المودعين، بعد السطو الممنهج على أموالهم، علماً أن “عودة” يعتبر في مقدمة المصارف التي تورطت بـ”الهندسات المالية” التي أدت إلى الانهيار.
