حُكم على لجين بتهمٍ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم والسعي إلى خدمة أجندة خارجيّة، وستظلّ مُلاحقة ومُراقبة، هي وعشرات غيرها لأنّهنّ رفضن الوقوف مكتوفات الأيدي أمام عذابات نساء بلادهنّ وحرمانهنّ أبسط حقوقهنّ…
نحن أمام قضية طلاق، تواجه فيها المرأة السلطة الدينية مدعومة من سلطة سياسية. هنا نشهد قصة انتزاع طفلين من امهما بقرار قضائي شرعي بسبب حظوة سياسية لوالدهما المحسوب سياسيا على حركة أمل…
لحسن حظ العراقيات لم تمر التعديلات “الداعشية” في مجلس النواب. بقيت قوانين الأحوال الشخصية عالقة في عام 1959، وتحتاج إلى تحديثات كبيرة لمواكبة العصر، ولتأمين العدالة من تخلّف مواد قانونية وذكوريتها.
النزاعات السياسية والتردي الأمني وهشاشة الدولة على مدار السنوات العشر الماضية هيأت الطريق أمام الميليشيات المسلحة المنتشرة في البلاد، لتمارس أشكالاً مختلفة من الإجرام بحق المرأة الليبية…
إذا كان لمسار هذا الملفّ الطويل المشوب بالتجاذبات والتعقيدات من عبرة، فهي أهميّة ألّا يماطل القضاء، وأن يتّخذ قراراً بالاعتراف بعلاقات السلطة الفادحة التي تحكم الأسر في لبنان ويقرّ بدور التاريخ العنفي الذي تعجّ به حيوات الآلاف من النساء في تأجيج المظالم ضدهنّ.
كدت أنسى اسمي وأنا أمضي في شوارع القاهرة بلا هوية وبلا ماض، فقط أختبر البنوة الجديدة مع الحياة، كانت ساحات الاعتصام وكراسي المقاهي الشعبية مأوى للمبيت، حتى وجدت عملي الأول …
“كل شي عنا عيب. عيب تطلقي في المجتمعي القروي، عيب تشتكي على زوجك بالذات إذا كان ابن عمك وعيب ما بعرف إيش. لازم الوحدة تاخد قرارها قبل ما تضيع حياتها وحياة أطفالها. أنا مش بس حياتي ضاعت كمان حياة أطفالي ضاعت…”.
النسويّات اللّواتي اعتدن أن تُكال لهنّ أشنع الأوصاف وأتفه النكات هنّ اللواتي سيدافعن عن نينا حين يقع الظلم عليها ولا يساندها لا المجتمع ولا القضاء، أو حين تصطدم بصدأ المحاكم المدنيّة والدينيّة وإجحافها.
