مرّة جديدة، تستخدم القوى الأمنية دعاوى التعامل بشدّة مع عناصرها لثني المواطنين عن التقدّم بدعاوى ضدّ قوى الأمن، وجرجرتهم إلى محكمةٍ يستسلم أصحاب الحقّ بمجرّد سماعهم اسمها: المحكمة العسكريّة. فكيف إذا كانت صاحبة الحقّ امرأةً، ضُربت، وأُهينت، وحُرمت من حقّها في الحصانة، وقُذفت بتهم “العهر” المعتادة على لسان عنصرٍ أمني وصفحات المنبر الرسمي لقوى الأمن الداخلي؟
