لعله من الأكثر إفادة وحكمة دراسة تجربة “العدالة والتنمية” كمنظمة سياسية في السياق الوطني المغربي. فقد كان هذا السياق هو الأكثر وزناً على القرار الحزبي لـ”العدالة والتنمية”، كما في تقرير المصير الانتخابي والتنظيمي للحزب.
المتغيرات الحاصلة في المغرب وتونس وليبيا، ستشجع على إخراج الإسلاميين من الحكم، لا سيما أن هذه الجماعات خيبت آمال الشعوب وفشلت في إدارة الأزمات في هذه البلدان، حيث تضاعف الفقر والتهميش والفساد والانتهازية.
مع تعثر مشروع الإخوان في تونس والمغرب وتشظيه في ليبيا وانهياره في السودان، بات السؤال الملح في خضم هذه التطورات هو، هل تغلق تلك النكسات قوس الإسلام السياسي في الفضاء الجغرافي العربي وفي خارجه وهل ترتد أزمة في تركيا؟
في الحدث المغربي، ثمة سقوط مدو لـ”حزب العدالة والتنمية”، الذي كان في السلطة لولايتين (طوال عشرة أعوام)، إذ حصل على 12 مقعداً، وحسب، من أصل 396 مقعداً، في حين كان له 125 مقعداً في البرلمان السابق…
“لا يمكننا أن نتنبأ بمستقبل السوريين في تركيا، فهو غامض. وغالبية الأحزاب المعارضة تقف ضد وجودهم في البلاد، وقد أدى ذلك لاستمرار خطاب الكراهية المعادي للسوريين، كما أن الجدل بين الحزب الحاكم ومعارضيه، منع الطرف الأول من تطوير سياساته تجاههم”.
ما طرحه أحمد داوود أوغلو أثار مجدداً الأسئلة الضرورية حول طبيعة الدور التركي في المسألة السورية، وعوائد ذلك الدور، أو تداعياته، على السوريين وعلى قضيتهم…
رغم أن تصريحاته استهدفت مقربين من إردوغان إلا أن بكير بدا في كل مقاطع الفيديو التي ظهر فيها حريصاً على تحييد الرئيس التركي عن كلّ الجرائم التي قام بفضحها
تمكّن أردوغان وبهجلي من فرض دستورٍ جديد أو إجراء تعديلاتٍ في الدستور الحالي، هو بمثابة الفرصة الأخيرة التي من شأنها أن تساهم في منح حزب “العدالة والتنمية” ولاية رئاسية جديدة لرئيسه في الانتخابات المقبلة…
