أثار إصدار الرئيس محمود عباس قرارين لتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، غضباً فلسطينياً عاماً، في ظل انتشار فايروس “كورونا”، وحاجة الفلسطينيين إلى المزيد من التقشف وتخفيض النفقات…
بين أروقة المخيم الأكبر للاجئين في قطاع غرة أنتج الكثير من الأغاني التي تجسد حياة المقهورين والمحاصرين، وطرق بأعماله جدران المسؤولين الفلسطينيين، ليكون مصيره الاعتقال والتعذيب لدى الأجهزة الأمنية مرات عدة.
منذ إعلان حالة الطوارئ في بداية شهر آذار/ مارس الماضي والخشية كانت ولا تزال قائمة من تقويض حرية التعبير والصحافة، وما حصل من ممارسات أكد الهواجس بل وضاعف منها.
“يبدو أن نقمة الحصار والعزل عن العالم خلال السنوات الماضية أصبحت نعمة، ففيما يُحرم كثر من سكان الدول الخروج من منازلهم خشية الإصابة بالوباء المنتشر في بلادهم، والعمل من بعد، نحن نخرج ونرفه عن أنفسنا”
تعود القصة إلى عام 2017، عندما اتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس جملة من الإجراءات هي بالأساس عقوبات ضد قطاع غزة بتقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بذريعة إجبار “حماس” على إنهاء الانقسام.
يساعد دونالد ترامب، الذي يبذل ما في وسعه لإضعاف الفلسطينيين، اليمين الإسرائيلي في إنجاز مخططه بضم الضفة الغربية. والإطاحة بالنظام الحالي في الأردن تمثل شرطاً أساسياً لتنفيذ المخطط الإسرائيلي.
خلال الأسبوعين الماضيين ومع اشتعال الثورة اللبنانية والتظاهرات الكبيرة، وجهت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة استدعاءات لعدد من النشطاء الذين عبروا عن رأيهم في قطاع غزة
