حركة حماس

يساعد دونالد ترامب، الذي يبذل ما في وسعه لإضعاف الفلسطينيين، اليمين الإسرائيلي في إنجاز مخططه بضم الضفة الغربية. والإطاحة بالنظام الحالي في الأردن تمثل شرطاً أساسياً لتنفيذ المخطط الإسرائيلي.

كشف اغتيال قائد “فيلق القدس” الجنرال قاسم سليماني مدى انقسام الفلسطينيين، وزاد انقسامهم داخل الفصائل.

كشفت المعركة خدعة ما يسمى محور المقاومة والممانعة، وأهدافه الطائفية الاستخدامية للفلسطينيين

خلال الأسبوعين الماضيين ومع اشتعال الثورة اللبنانية والتظاهرات الكبيرة، وجهت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة استدعاءات لعدد من النشطاء الذين عبروا عن رأيهم في قطاع غزة

الخطوات النضالية التي يقوم بها الفلسطينيون مهمة ويجب الاستمرار فيها، لكنها لن توقف الجرائم وعصابات الإجرام من المجتمع الفلسطيني، طالما أن نتانياهو يتصرف وكأنه وحكومته ليسا شريكين في الأوضاع الكارثية التي يعيشها فلسطينيو الداخل…

مقتل إسراء غريّب ليس مثالاً جديداً في حياتنا فمقتلها امتداد لمقتل كثيرات في المجتمعات الفلسطينية المختلفة. هنا قراءة في كيف كانت الفصائل الفلسطينية تتعامل مع جرائم قتل النساء…

في غزة اليوم محاولات لخنق الأصوات التي يمكن أن تتناول ظواهر خطيرة متشددة يشهدها القطاع منذ فترة، أبرزها ما جرى مؤخراً من صمت حول هوية منفذي العملية الانتحارية التي هزّت القطاع مؤخراً…

عودتنا الخطابات السياسية الفلسطينية، طوال نصف القرن الماضي، على إثارة العواطف، وتضخيم الذات، وتأكيد حتمية الانتصار بيد أنها أدت الى كوارث كبيرة…

بالتنسيق مع حماس، زادت إسرائيل عدد العمالة الفلسطينية من قطاع غزة المسموح لها بالعمل داخل إسرائيل، ويبدو أن هذا هو السبب الأساسي للهدوء النسبي عند الحدود مع القطاع راهناً.

ارتفعت معدّلات الهجرة من قطاع غزة، وهناك مؤشرات تؤكد أنها تسير في اتجاهات تصاعدية، وهناك حالة من التجاهل أو عدم الاهتمام الجدي، بهذه الظاهرة من قبل المسؤولين الفلسطينيين، لا سيما في السنوات الأخيرة

لم يعد مفاجئاً في منطقتنا أن يقول مؤيد لنظام قمعي، إن الرصاصة ليست سبب مقتل متظاهر سلمي، بل حزب سياسي معارض، دعا إلى التظاهر، وليس الديكتاتور من يسجن بل حماقة من يكتبون ضده…أليس هكذا يُعامل فلسطينيو غزة؟

مرة جديدة، هي العاشرة من نوعها هذا العام، وجدت غزّة نفسها في موعد مع قدرها في السياسة والجغرافيا، في صراع الإرادات، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي التنافس بين سلطتين.

حركة حماس في خياراتها في إدارة قطاع غزة، وقمعها لأي حراك شعبي، لا تهتم لأحوال مليوني فلسطيني تحت الحصار وتحت طائلة الاعتداءات الإسرائيلية، والذين يدفعون باهظاً ثمن خياراتها السياسية والعسكرية

بهذه الوسائل ذاتها -البؤر الاستيطانية وسكانها المستبدين- يُمنع الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها، الأمر الذي ييسر عملية تجريدهم من ديارهم.

في الذكرى الـ54 للثورة الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطينية “فتح”، يبدو قطاع غزة في انتظار ما لم يأت بعد. الحالة الفلسطينية تظهر وكأنها لوحة سوريالية، غارقة في الفرقة والخصام والانقسام.

وفقاً لمصادر في حركة حماس، فالحركة لن تنفذ أحكام الإعدام التي صدرت قبل أشهر بحق بعض المتهمين بارتكاب جرائم الخيانة أو حتى جرائم مسّت المجتمع الفلسطيني. إلا أن الجدل يبقى مستمراً على المستوى السياسي بين السلطة وحماس ومنظمات حقوق الإنسان التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام

واجهت حماس في وقتٍ سابقٍ من الشهر الماضي، أحد أسوأ كوابيسها، عندما بدأ التيار الفلسطيني الرئيسي يرمي حماس بالتهم المقيتة ذاتها التي استخدمتها حماس نفسها وسيلة لنزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية. “لقد باعونا!”، هكذا همس أحد سكان غزة، بعد أن وصلت حماس مع إسرائيل، إلى مجموعة محدودة من التفاهمات

معظم الدول ألغت عقوبة السجن للمديونين، وكان ينبغي على فلسطين أن تفعل ذلك أيضاً، إذ إنها وقعت على معاهدة تابعة للأمم المتحدة تمنع هذه العقوبة. لكنها لا تزال تُطبق في قطاع غزة

تعودنا كفلسطينيين مقولات مثل “شعب الجبارين” و”سنزلزل الأرض تحت أقدام إسرائيل” الخ. لكن أن يأتي الاحتفاء أيضاً باستقالة افيغدور ليبرمان من منصبه وزيراً للدفاع فهذا أمر مستغرب حقاً، وينمّ عن عدم إدراك لطريقة عمل النظام السياسي الإسرائيلي

السؤال الملحّ، لماذا يريد أبو مازن، أو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقد المجلس المركزي الفلسطيني مجدداً، علماً أنه كان عقد قبل شهرين؟ أو ما حاجته إلى هذا المجلس طالما أنه هو وحده صاحب القرار، من خارج الإطارات والهيئات القيادية كلها، وطالما أنه سيتخذ القرارات التي يتخذها، من دون أي معارضة أو اعتراض؟