مع “الحصار” البرلماني الذي تشهده “حركة النهضة” من “حركة الشعب” و”كتلة الدستوري الحر”، يتزايد الخناق الحكومي عليها وهو ما بدا جلياً بإعلان راشد الغنوشي رغبة حزبه في توسيع الائتلاف الحاكم.
يلتزم الفخفاخ الصمت إزاء الانتقادات التي تطاوله من جهات عدة، بسبب هذه التعيينات التي اعتبرت أنها استجابة لضغوط “حركة النهضة” التي تمكنت خلال السنوات الماضية من توظيف كوادر أساسية فيها في مؤسسات الدولة.
سقطت حكومة الحبيب الجملي، بعدما فشلت في إقناع نواب البرلمان التونسي باستقلاليتها وكفاءتها. سقوط وضع حداً لطموح اللاعب الذي اختاره رئيس “حركة النهضة” راشد الغنوشي، ليكون في الواجهة كـ”مستقل”.
يدعو للتعدد ويرفض المساواة بالارث واتهم شخصيات عديدة بانتهاك الشرع وحرض عليهم وهو اليوم نائب رئيس “لجنة الحقوق والحريات” البرلمانية، فهل يقوض هذا التعيين مكتسبات السنوات الماضية في ملف الحقوق والحريات؟
أكثر من مئة شاب من بلدة العالية، غادروا للقتال في سوريا بين عامي 2012 و2014، وهي فترة حكم الترويكا كما يسميها التونسيون، أي حكم حركة النهضة، الفرع التونسي لجماعة الإخوان المسلمين.
يعكس عدد الترشحات غير الجدية التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، حجم “التقزيم” الذي طاولَ منصب رئيس الجمهورية في تونس، لكنه يعكس أيضاً حيوية لا نراها في عواصم عربية كثيرة…
