وضع الحقوق والحريات في تونس بات يقلق الجميع ليس بسبب عدد المحاكمات العسكرية في ما يتعلق بالرأي وحسب، بل أيضاً بسبب تواصل حملات السحل الإلكتروني ضد منتقدي قيس سعيد.
حكومة بودن لاقت ترحيباً كبيراً في الأوساط السياسية في تونس التي استبشرت باحتوائها الكثير من الكفاءات، باستثناء “حركة النهضة” التي اعتبرتها “حكومة الانقلاب”.
“أطراف الصراع السياسي في تونس تحولوا من سياق الشرعية الانتخابية إلى البحث عن المشروعية الشعبية في الشارع. وهذا الأمر أصبح مهماً جداً من أجل التموقع في الداخل وبعث رسائل إلى الخارج”.
المتغيرات الحاصلة في المغرب وتونس وليبيا، ستشجع على إخراج الإسلاميين من الحكم، لا سيما أن هذه الجماعات خيبت آمال الشعوب وفشلت في إدارة الأزمات في هذه البلدان، حيث تضاعف الفقر والتهميش والفساد والانتهازية.
الرئيس سعيد لا يحب الإعلام التونسي لأنه يعتبره جزءاً من منظومة الفساد التي يرغب في اجتثاثها، كما يعتبره مرتهناً للمنظومة القديمة التي تمثلها “حركة النهضة” الإسلامية مع حلفائها من حزب بن علي وغيرهم.
بات من الواضح أن “حركة النهضة” تعيش حالة تخبط عميق، فلا هي قادرة على فتح قنوات تواصل مع رئيس الجمهورية وفك عزلتها السياسية ولا هي قادرة على إعادة ترتيب بيتها الداخلي، الذي خربته الصراعات والانقسامات، نتيجة تجربة الحكم الفاشلة.
تحولت الحياة في تونس إلى “مرحلة انتظار دائم” تتخللها إعلانات يومية عن إيقافات لنواب وإطارات عليا في الدولة، وتنفيذ أحكام قضائية سابقة متعلقة بهم أو فتح تحقيقات في ما يخصهم، وذلك في إطار الحرب التي أعلنها الرئيس على الفاسدين.
انخفض إجمالي الناتج المحلي في تونس نحو 9 في المئة عام 2020 وعلى رغم توقع البنك الدولي أن ينتعش الاقتصاد قليلاً هذا العام فقد شدّد في آخر تقاريره على أن الخلل الهيكلي في الاقتصاد مستمر، وأن البلاد قد تعجز عن مواجهة تحديات خفض عجز الموازنة…
يذهب البعض إلى توصيف قرارات سعيد بأنها أشبه بـ”انقلاب” كان لا بد منه بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل إصرار الحكومة وحزامها السياسي على العناد والمكابرة والمضي في سياسات أغرقت البلاد في أسوأ أزمة.
