لا ضير أبداً من التدقيق في أموال مؤسسات المجتمع المدني ومراقبة طريقة صرفها، حتى لا تنتهي بها الحال كما انتهى بمليارات الدولارات التي عهدت إلى الدولة اللبنانية فصرفتها الأحزاب على منافعها الانتخابية، وعلى تكريس زعامات شخصيات ما برحت تستفيد من مناصبها منذ عشرات السنوات من دون حساب ولا تدقيق ولا مساءلة.
