يبسط هذا القانون يد من كانوا سبباً في الأزمة ويقوض عمل القضاء وهيبته، ويمنع حق رفع دعوى على المصارف، وينسف صراحة كل الدعاوى الموجودة امام القضاء في الداخل والخارج، ويعطي اللجنة صلاحية فرض عقوبات.
“ما نسعى إليه هو معرفة كيف ولماذا تستمر هذه المصارف بتأمين ملاذات للفاسدين ونعتقد أن هذا أمر مهم جداً بالنسبة إلى اللبنانيين ولكن أيضاً بالنسبة إلى سمعة سويسرا”
بغياب أي تحقيق قضائي جدّي حول مصير الأموال المهرّبة، وفي ظل اقتصار صلاحيّة رفع السريّة المصرفيّة لهذه الغاية بهيئة التحقيق الخاصّة، التي تمتنع عن إجراء أي تحقيق بهذا الملف، يصعب تحديد رقم دقيق لحجم الأموال المهرّبة أو هويّة المستفيدين الفعليين منها.
عمليّة “تهريب سيولة المصارف”، مازلت سرّاً من أسرار ما بعد الانهيار المصرفي، إذ لم يكشف حتى اليوم عن هويّة المستفيدين منها، ولا عن المصارف التي سهّلت هذا النوع من العمليات.
