اختُرقت أجهزة أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحافيين أردنيين باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو – NSO Group” بين آب/ أغسطس 2019 وكانون الأول/ ديسمبر 2021. وشملت أهداف الاختراق نشطاء ضد الفساد في الأردن.
نتانياهو المتهم “البريء”، والذي كان يسوق لبرنامج “بيغاسوس” للأنظمة المستبدة من بينها أنظمة عربية، للتجسس على مواطنيها، هو الآن ضحية هذا الاختراع الذي تفاخر به وبالتكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة.
على رغم وجود أكثر من 450 حالة اختراق مشتبه بها، فإن هذه القائمة، التي تم إعدادها بمساعدة المختبر الأمني التابع لمنظمة العفو الدولية، لا تتضمن سوى الحالات التي أكدتها منظمة العفو أو المنظمات الأخرى المعنية بالأدلة الجنائية الرقمية.
للمراقبة على المرأة تأثير جسيم، نظراً إلى عدم تكافؤ القوة سياسياً واجتماعياً وجندرياً، وهو غالباً ما يُفسح المجال أمام السلطات لاستغلال المعلومات التي تحصل عليها كسلاح، من خلال التشهير والابتزاز ونشر المعلومات الحسّاسة.
خلال الأشهر المنصرمة، تصاعد ضغطُ القوى العالمية على شركات برامج التجسس، مثل “إن إس أو”، بعد كشوفات عدة عن كيفية استخدام برامج تلك الشركات في حملات قمع بعيدة المدى ضد النشطاء الحقوقيين والصحافيين والمعارضة السياسية.
عقب السنة المأساويّة التي تعرّضت لها الشركة بعد نشر التحقيقات ووضعها على القائمة السوداء الأميركية، تحاول الشركة إيجاد مخرجٍ للأزمة التي تعاني منها، فمن جهة تستثمر أكثر في مشاريع وبرامج أخرى، ومن ناحية أخرى تفكّر في إغلاق قسم “بيغاسوس” وبيع الشركة.
إحدى أضخم القصص في تسريبات “بيغاسوس” هي حقيقة محاولة اختراق هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قبل مشغّل تابع للمغرب، إضافة إلى هواتف 15 عضواً في الحكومة. فالمغرب حاول استهداف ما يزيد عن 10 آلاف رقم، 10 في المئة منها كان في الأراضي الفرنسيّة.
تحقيق استقصائي يكشف مجدداً استمرار استخدام شركة NSO الاسرائيلية تقنيات بيغاسوس للتجسس على ناشطين وحقوقين فلسطينيين لصالح الحكومة الاسرائيلية ممن اتهمتهم مؤخراً بالارهاب.
المغرب هي من أكثر الدول التي أنفقت بسخاء لشراء برمجيات NSO الاسرائيلية للتجسس. ما يزيد عن عشرة آلاف رقم تم التجسس عليها من بينها كثر من الصحافيين والناشطين الذين يقبعون في السجون الآن.