يبدو أن المراوغة والوعود الزائفة والأكاذيب التي سوقتها الأحزاب السياسية لسنوات لم تعد تنطلي على شعب تحسس جيداً عدم اكتراث هذه الطبقة الحاكمة لمطالبه بقدر سعيها وراء مصالحها وهرولتها ولهفتها الكبيرة من أجل البقاء في الحكم لا غير.
يبدو أن الحكومة التونسية ليست جاهزة للعبور إلى مرحلة ما بعد أزمة “كورونا” بخاصة على المستوى الاقتصادي. لهذا اختارت التدخل الأمني العنيف لمواجهة صعود التحركات الاجتماعية في مناطق مختلفة من البلاد.
يجد المواطن نفسه اليوم أمام استحقاقات تستهدف وجوده فيما يختبئ من “كورونا” في بيته، هل سيدفع فواتيره؟ سنداته؟ إيجار بيته؟ قسط الأثاث؟ السيارة؟ هل ستتراكم فوق رأسه إن تخلّف عن الدفع؟
