السلطة السياسية تسعى من خلال عرقلة تشكيلات مجلس القضاء الأعلى إلى “تعيين أعضاء المجلس ليكونوا ممثّلين للقوى السياسية فيصبح المجلس بمثابة ذراع لها داخل القضاء أكثر مما هو درع للقضاة في وجهها.
“السكك الحديد من نحو 40 سنة واقفة وما صار فيها توظيفات، فأي إنسان منطقي لازم يعرف أنّ الموظّفين القدامى طلعوا بالسن وبالكاد نلاقي حدا على قيد الحياة من الأساس”.
تُحاول القوى السياسية طيّ القضية بذريعة شركات التأمين ومقايضة أهالي الضحايا بالمال للسكوت عن الجريمة، عبر إجبار شركات التأمين على دفع التعويضات للمتضررين، خصوصاً في ظل انهيار اقتصادي كبير يشهده لبنان.
ليس سهلاً أن تعيش في مكان يحتاج دوماً إلى تبرّعاتك ورعايتك، فتصبح مدينتك التي يفترض أن تكون مصدر أمانك واستقرارك، شخصاً تعمل في تطبيب جراحه طوال الوقت، من دون يوم عطلة واحد.
يبدو أن رهاب الحصانة قد بدأ ينكسر، وهذا أول الغيث في محاسبة المسؤولين ليس عن جريمة المرفأ وحسب، بل أيضاً عن جرائم كثيرة كنهب أموال اللبنانيين والصفقات المشبوهة التي تفوح رائحتها من الإدارات العامة والمؤسسات والوزارات.
انفجار بيروت الذي انقض على أفراحها الصغيرة وتلك الكبيرة أيضاً، لم يسلم منه أحد، لم يسلم منه شيء، حتى اللوحات الهانئة والتحف الفنية… فيما الدولة غائبة، تتصرّف وكأنّ لا شيء حدث، تشتري المزيد من الوقت على حساب خسائرنا، وحسب.
من رحم المعاناة، وفي خضم هذه الفاجعة التي نعيشها، ومن قلب الدمار الذي حلّ ببيروت، سارع عهدنا القوي الباسل إلى خلق الحلول، تمخّضت دولتنا الساقطة صاحبة الإنجازات التي لا تحصى، فماذا ولدت لنا؟ ولدت لنا قانون طوارئ!
