يواجه الخطاب الديني المأزوم في قضية الميراث كما في غيرها، تعقيدات جمة، من بينها الجمود الذي يأخذ صفة القداسة، فضلاً عن عدم الاستجابة لأي انزياحات معرفية تقوده باتجاه التغيير.
“دين العدالة لا دين المساواة”، استخدم هذا الشعار كمحاولة دفاعية لتبرير السياسات التمييزية في بعض التشريعات تجاه المرأة وبخاصة في الميراث والشهادة والزواج والطلاق والسفر، وتجاه الأقليات في الحقوق المدنية والسياسية.
