مرافقو المصرفي مروان خير الدين اعترفوا بقيامهم بالاعتداء على صحافي.المعادلة لا تقبل التأويل، فموقع المصرف اللبناني بلغ من التدرج في البلطجة مستويات سبق أن بلغتها الميليشيات.
عندما يقوم هؤلاء الثوار “المزيفون” بإزعاج هذه الشريحة الواسعة، من سلطة ومصارف وأمن وإعلام مصارف و”ثوار سلطة”، فمن أين سنعثر على أفضل منهم لتمثيل مطالب الانتفاضة؟
مودعون كثر يعمدون إلى سحب شيكاتهم ثم تسييلها لدى صرافين لقاء “عمولة” تصل إلى 35 في المئة. مما يحتّم وجود علاقة بين سوق الصيارفة والمصارف، التي لا تفشل بابتكار حيل لاستغلال المودعين.
يبدو أن الحاكم هو الوحيد الذي لا يزال يعترف بالسعر الرسمي لليرة مقابل الدولار، أي 1516 ليرة، والأرجح أن أصدقاء سلامة الإعلاميين جورج ومارسيل غانم اللذين استضافاه ليقول ما قاله ربما هما أيضاً لا يتقاضيان راتبيهما بحسب سعر الصرف الرسمي.
إعلانات المصارف تحاصر كل الشاشات اللبنانية، لا سيما تلك التي قدمت نفسها بصفتها شاشات الثورة. وهذا ما يطرح أسئلة أخلاقية حول موقع هذه الشاشات، ومسؤوليتها عن فعل “سوء الأمانة” الذي مارسته المصارف.
قررت السلطة أن تستدعي الأمين بتهمة شتمه مصرفياً قامر مع المصرف المركزي بمدخرات الناس، وجنى فوائد وأرباحاً صرف جزءاً منها في رحلات صيدٍ بري في أفريقيا، ولم يخجل من التقاط صور لنفسه مبتسماً أمام الحيوانات القتيلة.
بادرت المصارف من دون خجل إلى بث إعلانات تلفزيونيّة جديدة لطمأنة الناس، والتضامن معها، فيا أيها المواطنون هل تعلمون أن مئات الآلاف من الدولارات التي تُصرف على هذه الإعلانات تقتطع فعلياً من جيوبنا؟
لا شكّ في أن أيّ لبناني يمكن أن يسرد قصة ذلٍّ (أو أكثر) عايشها خلال الأسابيع الأخيرة، فيما كان ذاهباً إلى أحد المصارف لسحب أمواله أو سداد مستحقاته أو حتى السؤال عن مصير مدّخراته أو راتبه الشهري، أو محاولة استجداء دولارات من حسابه، تتصرّف المصارف وكأنها تملكها.
الوضع القاتم الذي يمر فيه لبنان على المستويين المالي والاقتصادي، هو تتويج لمسار بدأ مع انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، من دون أن يعني ذلك أن عون وتياره هما المسؤولان عما آلت إليه أوضاع الليرة اللبنانية من هشاشة وضعف.
