اختفى الدولار من السوق، وتحوّل إلى تجارة مربحة للبعض، بخاصة الصيارفة، الذين يُرجّح وجود دور نقدي خفي يلعبونه بغطاء من “حزب الله”، مرتبط بالتحكّم بسعر صرف الدولار واحتكار السيولة.
بعد 6 أشهر على بدء انتفاضة اللبنانيين في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، يبدو أن السلطة السياسية ستكون أمام مفاجآت جديدة، لا تسرّها، فالحكومة التي طالبتنا بفرصة، أخذت فرصتها، لكنها لم تردّ فلساً واحداً من الأموال المنهوبة، ولم تخفّض سعر صرف الدولار ولم تمنع المصارف من الاستيلاء على أموال الناس.
إنها المرحلة الكورونية من الانهيار اللبناني. وتوظيف “كورونا” في سياق هذا الانهيار جارٍ على قدم وساق، لا بل أن هذا الوباء المعولم، ضمّنا إلى غيرنا من المجتمعات المنكوبة، بعد أن كنا لوحدنا في هذا المنحدر.
تشتدّ وتيرة التحركات الميدانية في الشارع اللبناني المنتفض، فيما تزداد أزمة الدولار خطورةً وتتجه المصارف إلى المزيد من الإجراءات الاستنسابية الظالمة بحق المودعين…
مثلما تمارس المصارف capital control، على نحو غير قانوني، باشرت بدورها ممارسة الـhaircut بشكل غير قانوني، وفي غرف جانبية في الفروع. الـhaircut يتم هناك على قدم وساق.
