“المصارف تطرح اليوم أنّها لا تريد شطب الدين العام الجائر وتريد أن تبيع الدولة أصولها ما يعني إفلاس الدولة والبلد والشعب لمدّة 20 أو 30 سنة لإنقاذ مجموعة من المافيات”
الرقم الدقيق لحجم المبالغ العراقية المرتبطة بنظام صدام حسين المحتجزة في المصارف اللبنانية موجود فقط لدى رياض سلامة ولدى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم.
يبسط هذا القانون يد من كانوا سبباً في الأزمة ويقوض عمل القضاء وهيبته، ويمنع حق رفع دعوى على المصارف، وينسف صراحة كل الدعاوى الموجودة امام القضاء في الداخل والخارج، ويعطي اللجنة صلاحية فرض عقوبات.
العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، ولا يمكننا إلا أن نلاحظ أن القاضية عون لم تدّعِ يوماً على عوني، ولطالما لاحقت خصوم العونية وانزلقت إلى سجالات مع آل غانم (مارسيل وشقيقه جورج) وغيرهم. وهو ما يشكل خروجاً عن قواعد العمل القضائي.
باتت الدعاوى القضائية المسألة الوحيدة التي يمكن وضعها كأداة ضغط على القطاع المصرفي، للشروع بمسار الخطّة التي يمكن أن تفضي إلى رد أموال المودعين، وتحييدهم عن مسار معالجة الخسائر.
خطوة بنك عودة أثارت ذهولاً لما تعنيه من هضم حقوق المودعين، بعد السطو الممنهج على أموالهم، علماً أن “عودة” يعتبر في مقدمة المصارف التي تورطت بـ”الهندسات المالية” التي أدت إلى الانهيار.
صمت”حزب الله” عن ترشيح خير الدين ليس تفصيلاً عابراً ، على اعتبار أنّ الرجل من موقعه المصرفي يبدو خياراً يناقض رؤية الحزب عن الأزمة الإقتصادية ومآلها الراهن.
“ما نسعى إليه هو معرفة كيف ولماذا تستمر هذه المصارف بتأمين ملاذات للفاسدين ونعتقد أن هذا أمر مهم جداً بالنسبة إلى اللبنانيين ولكن أيضاً بالنسبة إلى سمعة سويسرا”
مستفز ما عرضه ميقاتي علينا. فهو قاله ثم توجه إلى منزله المضاء من الطبقة الأولى إلى الطبقة المئة، فيما من دعاهم إلى التعايش مع الكابوس يئنون من موجات البرد المتلاحقة التي تضرب بيوتهم.
