“بالأمس أغلقوا عدداً من الكافيهات بحجة الاختلاط وقبلها منعوا الاختلاط في الجامعات، والآن تحولوا إلى معاهد تعليم اللغة الإنكليزية لقمع النساء، وهذا ما هو إلا سلسلة من الانتهاكات التي يركزون فيها على المرأة”.
القانون في اليمن كان انتقائياً تمييزياً ضد النساء، إذ كان التركيز على المحال والمراكز التي يعملن فيها، بينما تُركت محال أخرى تابعة لرجال من دون أي تهديدات.
ليس هناك ما هو أقسى من أن تقف الأجهزة الأمنية والقضائية التي تعد ملجأ المغلوب على أمره وحامي المظلوم الذي لا حيلة له، في وجوه النساء اللاتي يطالبن بأول حق مكفول للإنسان “حق الحياة”.
