عدم شعور الفتاة بالأمان، وخوفها من رد فعل أسرتها، يحولانها إلى جانية، مع أنها ليست مخطئة، وبذلك تضطر إلى إخفاء ما تتعرض له من ابتزاز وضغط، وهو ما قد يدفعها إلى تنفيذ رغبات المبتز.
“امرأة يمنية كافحت وتعلمت في زمنٍ كان التعليم فيه حكراً على الرجل ومرفوضاً للمرأة التي كان يُنظر إليها على أنها “شغَّالة”، أو ربة بيت، تهتم بزوجها وأطفالها، وتعمل في الحقل…”
استهداف النساء له مغزى ورسالة سياسية وهي أن أي معارضة ستواجه بالانتهاك والإعدام الاجتماعي من زاوية “أخلاق” النساء وهي النقطة الحساسة في مجتمع تقليدي ومحافظ كالمجتمع اليمني.
“بالأمس أغلقوا عدداً من الكافيهات بحجة الاختلاط وقبلها منعوا الاختلاط في الجامعات، والآن تحولوا إلى معاهد تعليم اللغة الإنكليزية لقمع النساء، وهذا ما هو إلا سلسلة من الانتهاكات التي يركزون فيها على المرأة”.
القانون في اليمن كان انتقائياً تمييزياً ضد النساء، إذ كان التركيز على المحال والمراكز التي يعملن فيها، بينما تُركت محال أخرى تابعة لرجال من دون أي تهديدات.
ليس هناك ما هو أقسى من أن تقف الأجهزة الأمنية والقضائية التي تعد ملجأ المغلوب على أمره وحامي المظلوم الذي لا حيلة له، في وجوه النساء اللاتي يطالبن بأول حق مكفول للإنسان “حق الحياة”.
