ظهر الجسم القضائي في الأيام الأخيرة في أسوأ صوره: بين ربط قدرة القضاة على فرض قراراتهم بنوعيّة المظلّات السياسيّة التي يحظون بها، وقدرة السياسيين على كسر هيبة بعض القضاة وفرض تراجعهم عن قراراتهم.
مع الانهيار المالي، تحوّل سلامة إلى صمّام الأمان للنظام السياسي اللبناني، حيث استعمل جميع صلاحيّاته لعرقلة جميع الإصلاحات التي كان يمكن أن تمس بمصالح أقطاب هذا النظام، أو التي كان يمكن أن تكشف بعض ارتكابات المراحل السابقة.
كل ما يحصل اليوم على مستوى توجيه أصابع الاتهام إلى خفايا السوق الموازية والتطبيقات الإلكترونيّة، لا يعكس سوى تهرّب حاكم مصرف لبنان من مسؤوليّته تجاه الأزمة وفوضى أسعار الصرف.
الكهرباء والبنزين والمياه، ضيوف تفتقدهم البيوت اللبنانية… وأمام هذا المشهد السوداوي، لم يجد رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ما يدفعه نحو تسريع الحسم، تشكيلاً أو اعتذاراً. لا يزال يراوغ ويهدر الوقت، محملاً البلد تبعات خياراته.
66 في المئة من العائلات أصبحت تقترض المال لشراء الطعام في لبنان… تقرير “اليونيسيف” الأخير يحوي أرقاماً كثيرة قد تبدو لوهلة خيالية لولا أن تفاصيله تتجسّد في حيوات لبنانيين كثر “نسوا طعم اللحوم”.
“إذا لم أتمكن من تحصيل أدويتي يمكنني أن أموت حرفياً…” نور هي واحدة من مئات اللبنانيين الذين يمضون ساعات يومياً في البحث عن أدويتهم، وغالباً ما يعودون خائبين، بعد أن يسمعوا من غالبية الصيادلة الجواب نفسه: “مقطوع”.
للتعافي من هذه الأزمة التاريخية التي يمرّ بها لبنان، على السلطة تنفيذ سلسلة من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط والطويل، من أجل تحقيق الاستقرار النقدي… هنا أبرزها.
