معالجة ملف الكهرباء، مرتبط حكماً بالمعالجات الأخرى المطلوبة على مستوى توفّر العملة الصعبة في النظام المالي، وقدرة هذا النظام على تمويل احتياجات البلاد من العملة الصعبة.
يفتح هذا البؤس الذي نعيشه الباب أمام شتى أنواع التوظيف والاستثمار السياسي، تماماً مثل خطوة زيارة وزير الصحة دمشق، واستعراضه عملية التبرّع بالأوكسيجين. إنه التسبب بالبؤس، ومن ثم الاستثمار به!
إلى حين تشكيل الحكومة التي من غير المعروف حتى اللحظة ما اذا كانت ستكون البرّ الذي سيرسو عليه لبنان بعد رحلة عاصفة، تبقى الحلول معلّقة والفوضى دائماً حاضرة…
“دقولي مبارح بدن علبة ذرة شفت صارت بـ8000 قلتلن اطبخوا بلا ذرة، هيك صرنا شو بدنا نعمل الله يلعن اللي وصلنا لهون”. يحزن عباس لأنه لم يستطع تلبية حاجات أولاده منذ فترة…
من الواضح أن لجوء السلطتين السياسيّة والنقديّة إلى فكرة خلق النقد، واستسهال طباعة الليرات على حساب قيمة الليرة وقدرة محدودي الدخل الشرائيّة، لا يمثّل مسألة مستجدة في سياق الأحداث التي تلت حصول الأزمة الماليّة.
فيما وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يقارب 10 آلاف ليرة لبنانية، ما زال الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة أي نحو 70 دولاراً. وبذلك عاد مسلسل إقفال الطرق الذي لا يملك المواطنون سواه للاعتراض…
ها هو رياض سلامة يبحث عن مزيد من الأفضال لكي يمن بها على اللبنانيين، كيف السبيل إلى استدراج الناس لكي يودعوا لديه ما تبقى لديهم من مدخرات… المئة مليار دولار التي سطا عليها لم تلبِّ جشعه.
أزمة الكهرباء رافقت اللبنانيين على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، وهي أحد أكبر ملفات الفساد والهدر إذ يقدر ما تم صرفه على هذا القطاع ما بين عامي 1993 و2018 ما يقارب الـ37 مليار دولار ومع ذلك وجد اللبنانيون أنفسهم مجدداً تحت رحمة العتمة والحرارة العالية.