أزمة الكهرباء رافقت اللبنانيين على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، وهي أحد أكبر ملفات الفساد والهدر إذ يقدر ما تم صرفه على هذا القطاع ما بين عامي 1993 و2018 ما يقارب الـ37 مليار دولار ومع ذلك وجد اللبنانيون أنفسهم مجدداً تحت رحمة العتمة والحرارة العالية.
أزمة “القرض الحسن” هي أزمة نموذج مالي، اعتقد صانعوه أن بإمكانهم التملّص من النظام المالي الرسمي سواء لارتباطهم بـ”حزب الله” المشمول بالعقوبات على المستوى الدولي، أو لرغبتهم في الابتعاد من مخاطر هذا النظام.
في الشارع، على رصيف يكاد لا يتسع لأغراضهن، بلا حمام بلا سقف يأويهن، تجلس زينة… “لم تسمح لي السيدة بأخذ حقائبي الثلاث وأخذَت هاتفي الذي كنت قد اشتريته من راتبي، وجواز سفري…”.
ستكمن الإشكاليّة الأكبر لاحقاً في طريقة التأكّد من وجهة استعمال الدولارات. فعمليّاً، تؤكّد الأرقام أن مليارات الدولارات تم استنزافها من احتياطي مصرف لبنان خلال السنوات الماضية عبر تهريب المواد المدعومة منه –وتحديداً المحروقات والطحين- باتجاه الأراضي السوريّة.
المتابع للوضع الاقتصادي المتدهور وأزمة كورونا وكيف انعكس تربوياً سيلحظ أن مؤسسات تعليمية عدة تمادت بجشعها عبر إجراءاتٍ مختلفة، منها احتكار توزيع الشهادات على الطلّاب قبل أن يدفع الأهالي القسط كاملاً.
رهان الحكومة الأخير سيكون بلا شك قرض صندوق النقد الدولي، لكن حتى هذا المسار المؤلم بنتائجه الاجتماعيّة ما زال يراوح مكانه، في ظل عراقيل كثيرة توحي بأن مسار هذه المفاوضات سيكون طويل وشاق.
ديما صادق متهمة بـ”النيل من مكانة الدولة”، ألا تظنون أن هذه العبارة ليست في مكانها هذه الأيام؟ فأين هي مكانة الدولة في ظل الانهيار الهائل الذي يصيبها؟ أين هي مكانة الدولة بعد أن أساءت المصارف الأمانة، وأين هي حين تخالف المصارف القوانين؟
اختفى الدولار من السوق، وتحوّل إلى تجارة مربحة للبعض، بخاصة الصيارفة، الذين يُرجّح وجود دور نقدي خفي يلعبونه بغطاء من “حزب الله”، مرتبط بالتحكّم بسعر صرف الدولار واحتكار السيولة.
