ديما صادق متهمة بـ”النيل من مكانة الدولة”، ألا تظنون أن هذه العبارة ليست في مكانها هذه الأيام؟ فأين هي مكانة الدولة في ظل الانهيار الهائل الذي يصيبها؟ أين هي مكانة الدولة بعد أن أساءت المصارف الأمانة، وأين هي حين تخالف المصارف القوانين؟
اختفى الدولار من السوق، وتحوّل إلى تجارة مربحة للبعض، بخاصة الصيارفة، الذين يُرجّح وجود دور نقدي خفي يلعبونه بغطاء من “حزب الله”، مرتبط بالتحكّم بسعر صرف الدولار واحتكار السيولة.
بعد 6 أشهر على بدء انتفاضة اللبنانيين في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، يبدو أن السلطة السياسية ستكون أمام مفاجآت جديدة، لا تسرّها، فالحكومة التي طالبتنا بفرصة، أخذت فرصتها، لكنها لم تردّ فلساً واحداً من الأموال المنهوبة، ولم تخفّض سعر صرف الدولار ولم تمنع المصارف من الاستيلاء على أموال الناس.
مثلما تمارس المصارف capital control، على نحو غير قانوني، باشرت بدورها ممارسة الـhaircut بشكل غير قانوني، وفي غرف جانبية في الفروع. الـhaircut يتم هناك على قدم وساق.
مودعون كثر يعمدون إلى سحب شيكاتهم ثم تسييلها لدى صرافين لقاء “عمولة” تصل إلى 35 في المئة. مما يحتّم وجود علاقة بين سوق الصيارفة والمصارف، التي لا تفشل بابتكار حيل لاستغلال المودعين.
يبدو أن الحاكم هو الوحيد الذي لا يزال يعترف بالسعر الرسمي لليرة مقابل الدولار، أي 1516 ليرة، والأرجح أن أصدقاء سلامة الإعلاميين جورج ومارسيل غانم اللذين استضافاه ليقول ما قاله ربما هما أيضاً لا يتقاضيان راتبيهما بحسب سعر الصرف الرسمي.
بادرت المصارف من دون خجل إلى بث إعلانات تلفزيونيّة جديدة لطمأنة الناس، والتضامن معها، فيا أيها المواطنون هل تعلمون أن مئات الآلاف من الدولارات التي تُصرف على هذه الإعلانات تقتطع فعلياً من جيوبنا؟
لا شكّ في أن أيّ لبناني يمكن أن يسرد قصة ذلٍّ (أو أكثر) عايشها خلال الأسابيع الأخيرة، فيما كان ذاهباً إلى أحد المصارف لسحب أمواله أو سداد مستحقاته أو حتى السؤال عن مصير مدّخراته أو راتبه الشهري، أو محاولة استجداء دولارات من حسابه، تتصرّف المصارف وكأنها تملكها.
