تبدو الأسواق في سوريا وكأنّها تموت على البطيء، كحال غالبية السوريين في بلدهم، فالأخبار عن قانون قيصر وتبعاته أنهكتهم نفسيًا قبل تأخذ مفعولها اقتصاديًا.
ستكمن الإشكاليّة الأكبر لاحقاً في طريقة التأكّد من وجهة استعمال الدولارات. فعمليّاً، تؤكّد الأرقام أن مليارات الدولارات تم استنزافها من احتياطي مصرف لبنان خلال السنوات الماضية عبر تهريب المواد المدعومة منه –وتحديداً المحروقات والطحين- باتجاه الأراضي السوريّة.
رهان الحكومة الأخير سيكون بلا شك قرض صندوق النقد الدولي، لكن حتى هذا المسار المؤلم بنتائجه الاجتماعيّة ما زال يراوح مكانه، في ظل عراقيل كثيرة توحي بأن مسار هذه المفاوضات سيكون طويل وشاق.
القضية تتعلق بأموال الشعب السوري التي نهبت وسرقت من جيوب السوريين والدولة السورية، ومواردهم الطبيعية على مدار عقود واستقرت في حسابات رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد وفي مقدمتهم رامي مخلوف.
تعمد المصارف السورية الى رفع رأسمالها، بسبب الخوف من تقلص في قيمة رأس المال هذا في حال حصل انخفاض جديد في قيمة الليرة السورية وهو أمر متوقع خلال الفترة المقبلة.
