لا يبدو أن تركيا ستتعافى قريباً من أزمتها الاقتصادية المتفاقمة. وحتى الآن، لم تُظهِر الولايات المتحدة أي إشارة لرفعها للعقوبات عن تركيا. كما شجبت الولايات المتحدة سجن الأميركيين الآخرين في تركيا بمن فيهم عالم وكالة ناسا، سيركان غولج، بالإضافة إلى احتجاز اثنين من الموظّفين الأتراك من البعثات الدبلوماسية الأميركية
جاء ردّ أردوغان على الأزمة الاقتصادية مثيراً للضحك، حيث طالب أنصاره بالقيام بدورهم الوطني وتحويل ممتلكاتهم من الدولار الأميركي إلى اللّيرة التركية. في الواقع، أكّدت هذه الخطوة للأسواق المالية العالمية أن تركيا يقودها رجل فقد الاتّصال بالواقع.
ثمة قناعة بارتباط أزمة الليرة التركية بأسباب سياسية تتعلق أساساً بتفاقم تفرّد الرئيس بكل السلطة، وتدهور حالة الحريات العامة، وتآكل استقلالية القضاء، وتبعية المصرف المركزي للسلطة السياسية، وانتهاء الدور الرقابي للإعلام، وفشل السياسة الخارجية للحكومة في إدارة العلاقات مع الدول الأخرى.
أحوال ايران الاقتصادية تتأرجح تحت وطأة العقوبات. ديون مصر الخارجية الى ارتفاع وتركيا تعاني من تدهور في قيمة عملتها. أمم الشرق الثلاث الأكبر تشهد أصعب مراحلها.
كيف من المحتمل أن يؤثر حال الليرة التركية ونذر الأزمة الاقتصادية في الانتخابات العامة والرئاسية الوشيكة، وما هي الخطط المضادة التي يمكن أن يلجأ إليها أردوغان لتلافي هذه الآثار..
