تقوم السلطات اللبنانية بالتشديد والضغط على المشاريع التي تستهدف اللاجئين السوريين، خصوصاً في مجالي التدريب المهني والاستجابة الطبية، من خلال منعها أو إيقافها.
يقطن في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن 77 ألف لاجئ سوري. وفي مخيم الأزرق هناك 35 ألفاً آخرون. هم مجرد جزء بسيط من أكثر من 6 ملايين سوري لجأ معظمهم خلال السنوات الأربع إلى الثماني سنوات الماضية. نصفهم تقريباً من الأطفال.
يكشف هذا التحقيق على مدار سبعة أشهر، أن ضعف الرعاية الصحّية المقدّمة للاجئين السوريين في مصر، من “مفوضية اللاجئين” وشركائها، أدّى إلى تفاقم المشكلات الصحّية لديهم وإصابتهم بعاهات دائمة.
مع توقف عمل المؤسسات التعليمية، واعتماد أسلوب التعليم عن بُعد، حلاً موقتاً، يعتبر خبراء في التعليم أن هذا النظام لا يمكن اعتماده لفترة طويلة في الشمال السوري لعدم توفر وسائل تطبيقه الضرورية.
مع وجود نقاط التفتيش العسكرية وآلاف المقاتلين المسلحين وملايين اللاجئين وحياة يومية مُدمرة، باتت إدلب السورية المكان الأكثر عجزاً وهشاشةً على وجه الأرض في مواجهة فايروس “كورونا”.
تُعامل الحكومة الفلسطينيين بطريقة مختلفة عن المواطنين اللبنانيين، إذ تعتبرهم مجرد أشخاص هامشيين، ويشكّلون عبئاً وتهديداً، على رغم أن الفايروس نفسه لا يعرف مثل هذا التمييز.
تفتقر المخيمات الفلسطينية والسورية في لبنان إلى شبكات الصرف الصحي وإمدادات المياه الضرورية من أجل النظافة الشخصية لمواجهة الفايروس، ولا يمتلك سكانها رفاهية العزل الصحي، ولا حتى التوعية بالإرشادات اللازمة لمواجهة الوباء.
وفقاً لمعاينة قام بها “درج” لمحطّات انطلاق اللاجئين، فإن النسبة الأكبر ممّن توجّهوا نحو الحدود اليونانية هم من الأفغان والإيرانيين ثم الصوماليين ثم السوريين، الذين كانت أعدادهم الأقل.
