خلال الأشهر المنصرمة، تصاعد ضغطُ القوى العالمية على شركات برامج التجسس، مثل “إن إس أو”، بعد كشوفات عدة عن كيفية استخدام برامج تلك الشركات في حملات قمع بعيدة المدى ضد النشطاء الحقوقيين والصحافيين والمعارضة السياسية.
“امرأة يمنية كافحت وتعلمت في زمنٍ كان التعليم فيه حكراً على الرجل ومرفوضاً للمرأة التي كان يُنظر إليها على أنها “شغَّالة”، أو ربة بيت، تهتم بزوجها وأطفالها، وتعمل في الحقل…”
مقتدى الصدر سيقرر مستقبل العراق بترامي حدوده وتنوع أديانه ومكوناته، أي أن عائدية العراق ستعود ثانية إلى يد رجل دين شيعي، كل ما يملك هو قوة جماهيرية تتبرك بأثوابه وتحلم بتقبيل يديه.
هكذا ينسحب الانهيار الاقتصادي إلى السجل التجاري، ويضرب في العمق حق الوصول إلى المعلومات الذي يمكّن صحافيين استقصائيين ونشطاء مستقلين من ملاحقة الفاسدين.
المرسوم تضمن استثناءات عدة، من بينها “جرائم تهريب الأسلحة”، والخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، والمتفجرات، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة.
ليبقى السؤال البدهي والمتكرر، ما مصير آلاف المعتقلين السياسيين الذين يوجه لهم نظام الأسد تهماً كثيرة…
حين يبرق رئيس الجمهورية اللبنانية معزّياً بحريق مستشفى “ابن الخطيب”، عارضاً وضع “أمكانيات لبنان” في تصرف الدولة العراقية، فكأنما يحاول الرئيس اللبناني ان يقول للسلطة العراقية: “أنا هنا، اذا اردتم الاستفادة من خبرتي في التهرب من المسؤولية.
