العقوبات

حولت الرسوم الباهظة التي يدفعها سوريون لتجنب التجنيد العسكري، الشتات السوري إلى مصدر دخل رئيسي للنظام الواقع تحت ضيق مالي، فيما يواجه الذين لا يدفعون المطلوب، خطر مصادرة أصولهم وأصول عائلاتهم في سوريا.