ثمة قناعة بارتباط أزمة الليرة التركية بأسباب سياسية تتعلق أساساً بتفاقم تفرّد الرئيس بكل السلطة، وتدهور حالة الحريات العامة، وتآكل استقلالية القضاء، وتبعية المصرف المركزي للسلطة السياسية، وانتهاء الدور الرقابي للإعلام، وفشل السياسة الخارجية للحكومة في إدارة العلاقات مع الدول الأخرى.
