“دين العدالة لا دين المساواة”، استخدم هذا الشعار كمحاولة دفاعية لتبرير السياسات التمييزية في بعض التشريعات تجاه المرأة وبخاصة في الميراث والشهادة والزواج والطلاق والسفر، وتجاه الأقليات في الحقوق المدنية والسياسية.
“حفلات الشواذ” التي احتلّت بغضون أيّام مكان “الاغتصاب” في عناوين إخباريّة كثيرة، تسميةٌ، إضافة إلى ما تضمره من أحكامٍ محافِظة ومتزمّتة، يُخشى بها ترسيخُ الترابط بين سمات الانفلات والجموح من جهة، والطبقات العليا والنافذة من جهة أخرى
“لا يحق لأي شخص انتقادنا وإبداء ملاحظات على شكلنا وهيئتنا، أنا أعتبر أن المرأة التي تعمل في الشأن العام يجب تقييمها بفكرها السياسي وإنجازاتها لبنات جنسها، والخدمات التي تقدمها للمجتمع ككل وليس بالنظر لجسمها وهندامها”.
أثبت لجوء النساء إلى مواقع التواصل الاجتماعي للبوح عن تعرّضهنّ للعنف والتحرّش جدواه في أكثر من حالة. ولكن هل هذا هو شكل العدالة المطلوب للناجيات؟ أين ينجح الفضح وأين يخفق؟
تبدو نتيجة سنوات من المعارك القانونية لعلاج الجروح المفتوحة للإبادة الجماعية في كمبوديا، هزيلة على أقل تقدير. العدالة بمعناها التقليدي، أي العقوبة المساوية للجريمة المرتكبة، تبدو مستحيلة بعد إبادة جماعية. ولكن، بإمكان المحكمة أن توفّر عدالة رمزية…
ما هي الحكمة من قتل أطفال ومدنيين بقنابل الطائرات الحديثة أو بالغازات الكيماوية والبراميل المتفجرة؟ ما المغزى من ابادة صريحة تجري أمام نظر العالم وسمعه، من دون أن يرتفع اصبع لسحب رخصة القتل العام الممنوحة لزمرة من السفاحين ذوي العطش الذي لا يرتوي إلى الدماء؟
تعودنا على أن يكون في عالم سياستنا، ثقافتنا، صحافتنا، تجارتنا، وموضة الأشياء الرائجة مصطلح “النُخبة”. واعتدنا أن ننظر إلى المصطلح، والمشمولين به، نظرة الذين يسكنون في القعر تجاه من يسكنون في الأعلى.
