تبدو البنود الواردة في العقد واعدة، على رغم أنها لا تتطرق إلى بعض العوامل التي تتعلق بالتمييز السافر الذي تتعرض له عاملات المنازل المهاجرات في لبنان بما يمهد الطريق لوصولنا إلى مرحلة يمكننا القول فيها إن نظام الكفالة قد أُلغي.
في الشارع، على رصيف يكاد لا يتسع لأغراضهن، بلا حمام بلا سقف يأويهن، تجلس زينة… “لم تسمح لي السيدة بأخذ حقائبي الثلاث وأخذَت هاتفي الذي كنت قد اشتريته من راتبي، وجواز سفري…”.
الأزمة الاقتصادية التي يعانيها البلد ألقت بثقلها على العاملين والعاملات، فبسبب عدم توافر الدولار باتوا غير قادرين على إرسال الأموال إلى بلدانهم، فيما تحويل العملة اللبنانية إلى الدولار لدى الصرافين بات يفقدها جزءاً كبيراً من قيمتها.
