“عندما يرى كبار رجال الأعمال الباكستانيون أن عملتهم تنخفض، فإنهم يحاولون شراء الدولار؛ وفي أفغانستان، لا توجد قواعد. إنهم يشترون من أفغانستان ويهربون الدولارات إلى باكستان”.
كل ما يحصل اليوم على مستوى توجيه أصابع الاتهام إلى خفايا السوق الموازية والتطبيقات الإلكترونيّة، لا يعكس سوى تهرّب حاكم مصرف لبنان من مسؤوليّته تجاه الأزمة وفوضى أسعار الصرف.
تم الاتفاق على الجانب الصحي من هذه “الصفقة”… على أن يبحث الجانبان اللبناني والعراقي في الشق المتعلق بالنفط والمنتجات الزراعية، وترك هذا الأمر لزيارة قيل إنها “مرتقبة” لرئيس الحكومة اللبناني حسان دياب إلى بغداد.
معالجة ملف الكهرباء، مرتبط حكماً بالمعالجات الأخرى المطلوبة على مستوى توفّر العملة الصعبة في النظام المالي، وقدرة هذا النظام على تمويل احتياجات البلاد من العملة الصعبة.
يفتح هذا البؤس الذي نعيشه الباب أمام شتى أنواع التوظيف والاستثمار السياسي، تماماً مثل خطوة زيارة وزير الصحة دمشق، واستعراضه عملية التبرّع بالأوكسيجين. إنه التسبب بالبؤس، ومن ثم الاستثمار به!
من الواضح أن لجوء السلطتين السياسيّة والنقديّة إلى فكرة خلق النقد، واستسهال طباعة الليرات على حساب قيمة الليرة وقدرة محدودي الدخل الشرائيّة، لا يمثّل مسألة مستجدة في سياق الأحداث التي تلت حصول الأزمة الماليّة.
لا يختلف اثنان على أن انخفاض الدينار وارتفاع الدولار انعكسا على حياة المواطن البسيط وزادت الضغوط النفسية والاقتصادية عليه وباتت حياته أكثر مرارةً، لا سيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية …
في ظل الثلاجات الفارغة، والبيوت المظلمة، وحالات الانتحار الكثيرة بسبب الفقر المدقع يعتقد رئيس الوزراء أن من حقه الحصول على راتبه الجامعي، “فريش ماني” مع خمس سنوات مُقدماً.
