فرص حصول النساء الحوامل على الرعاية الصحية الإنجابية قليلة، وتلد كثيرات أطفالهن في غرفٍ مُغلقة وليس في مستشفى، وفي حالات كثيرة بعيداً من أفراد العائلة.
يعدّ القانون المصري من بين أكثر القوانين تشدداً، في تقييد حق الإجهاض على مستوى العالم، فهو يجرم الإجهاض المتعمد بالكامل، ولا يسمح به تحت أي ظرف ويعاقب النساء اللاتي يلجأن إليه.
يومياً، تجوب سيدات من خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة المستشفيات بحثاً عن طبيب يوافق على إجراء عملية إجهاض لهن. من بين هؤلاء، لاجئات، متزوجات، عازبات وناجيات من الاغتصاب، ومنهن من حظين بدعم شريك أو صديق، فيما كثيرات يأتين بمفردهن. لكل واحدة حكايتها الخاصة.
