برغم أن السلطة القضائية في اليمن، لم تكن بمنأى عن التجاوزات غير القانونية منذ عقود، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة من الصراع والانقسام السياسي في اليمن، أخذت تلك التجاوزات شكلاً أكثر استبداداً لمصلحة الانحياز السياسي، في القضايا ذات الصلة بأهواء ورغائب الأطراف السياسية.
