تمتد سياسات منع الحجاب من منع المحجبات من العمل في القطاع العام إلى السماح لشركات القطاع الخاص بمنعه أيضا كأن الدولة تضع المحجبات في خانة النساء غير الكفوءات اللواتي لا يستحققن الفرص المتاحة للنساء اللواتي لا يرتدين الحجاب.
غالباً ما تثير مسألة ارتداء الحجاب جدلاً في الأوساط الفرنسيّة، إذ روّج كثر لمنشورات تدّعي أنّ الغرامة المفروضة على كل من ترتدي الحجاب في الأماكن العامة ستصل إلى 1500 يورو. لكنّ كل ذلك عارٍ عن الصحة.
