هل يسعى قيس سعيد فعلا لإصلاح ومحاسبة المخالفين من الجمعيات والمنظمات والبالغ عددها أكثر من 22 ألف جمعية؟ أم أن الهدف هو إحكام السيطرة على قطاع حيوي تحرَّر منذ ثورة 2011 ؟
يذهب البعض إلى توصيف قرارات سعيد بأنها أشبه بـ”انقلاب” كان لا بد منه بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل إصرار الحكومة وحزامها السياسي على العناد والمكابرة والمضي في سياسات أغرقت البلاد في أسوأ أزمة.
الاحتفال بقرارات سعيد غير الدستورية علامة خطيرة جداً، وقرار الغنوشي المواجهة في الشارع ينطوي أيضاً على احتمالات واقعة رابعة في القاهرة.الثورة التونسية هي كل ما تبقى لنا من الربيع العربي المهزوم. فلنرفع الصوت دفاعاً عنها، لأن في ذلك دفاع عن أنفسنا.
“التفاصيل الموجعة هي يومياتنا نحن شباب هذه الأحياء المنسية، نعيش كل صنوف الظلم في دولة تشيد من أجلنا السجون وتضعنا على رأس خططها الأمنية ولكنها لا تضعنا أبداً ضمن برامجها التنموية”.
“هل يعقل أن يتم القبض على طفل لأنه صور ما يحدث؟”… هذه الاعتقالات العشوائية رأى فيها حقوقيون رغبة من النظام في بسط السيطرة الديكتاتورية المعهودة قبل 2010 …
“إن الخيارات التي اتخذتها تونس في ما يتعلق بالنظام السياسي وطريقة الانتخاب أدت إلى تشتت السلطة، وعدم استقرار الحكومات وعجزها عن مواجهة التحديات والصعوبات التي تمر بها البلاد. يبدو البلد محاصراً لأنه فشل حتى في إجراء الإصلاحات الضرورية”.
مع اقتراب طي عقد كامل على اندلاع الثورة التونسية التي كان من محركاتها سوء تعامل أجهزة الأمن وتحديداً الداخلية مع المعترضين والمنتقدين ومع الصحافة، تعود مؤشرات قوية حول محاولة استعادة قبضة أمنية قاسية على غرار تونس ما قبل الثورة.
