“إن الخيارات التي اتخذتها تونس في ما يتعلق بالنظام السياسي وطريقة الانتخاب أدت إلى تشتت السلطة، وعدم استقرار الحكومات وعجزها عن مواجهة التحديات والصعوبات التي تمر بها البلاد. يبدو البلد محاصراً لأنه فشل حتى في إجراء الإصلاحات الضرورية”.
مع اقتراب طي عقد كامل على اندلاع الثورة التونسية التي كان من محركاتها سوء تعامل أجهزة الأمن وتحديداً الداخلية مع المعترضين والمنتقدين ومع الصحافة، تعود مؤشرات قوية حول محاولة استعادة قبضة أمنية قاسية على غرار تونس ما قبل الثورة.
مع اقتراب الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة التونسية، ما زال مسار الانتقال من عهد الاستبداد إلى ديموقراطية ناشئة، متعثراً وناقصاً مع تصاعد المسار التضييقي والقمعي في البلاد.
لقد وضعت الحوادث الدامية المتتالية الدولة التونسية في دائرة الاتهام وجعلت صفة “الدولة القاتلة” التي بات يرددها كثر تلتصق بها شيئاً فشيئاً. كيف لا ما دام موت الأبناء يمر مرور الكرام، ويعفى المتورطون الحقيقيون من الحساب؟
يوثق التحقيق، غياب الشفافية والوضوح في بيانات الحكومة التونسية بعد مقارنة عائداتها من ضرائب ورسوم الشركات الأجنبية، بالمبالغ التي صرحت تلك الشركات بأنها دفعتها للسلطات التونسية.
في ظل تفشي الوباء وتأثيراته الوخيمة في جميع القطاعات، انتظر التونسيون أن تنصب اهتمامات السلطة على كيفية مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. لكن ما حدث أن السلطة حاولت استغلال الأزمة لتمرير مبادرات وقرارات ملغومة التقت جميعها في هدف واحد وهو التضييق على حرية الصحافة.
رغم الشعارات التي ترفعها الحكومات بشأن دعم حرية التعبير وحمايتها، إلا أن موجة الاعتقالات والتضييقات بسبب أفكار أصحابها، تؤكد أن هذا المنجز على المحك، لا سيما بوجود تيارات سياسية قد ترفض تقاطع حرية التعبير مع المقدسات …
