في حديث الأربعين دقيقة الذي تفوه به جبران باسيل، بدا واضحاً أنه يستنجد مرةً أخرى بأمين عام “حزب الله” كضنين وحيد وموثوق بالحقوق العونية، التي غُلفت بالمسيحية.
ربما سأل كثيرون في خضم الحماسة ليوم الغضب هذا، “ما هو الاتحاد العمالي العام أصلاً؟”، إنه لسؤال مشروع، ذلك أن اسمه نادراً ما يذكر إلا في سياقات تعبيد الطرق لرغبات السلطة والاحتجاج بالاتفاق معها.
أسلوب مشاركة كبار القوم في الصفقات بات أسلوب تتقن الشركة اعتماده في جميع صفقاتها الدوليّة، إضافة إلى دفع الرشاوى والعمولات، وهو ما تسبب لها بمشكلات قضائيّة متكررة في كل من لبنان وباكستان وجنوب أفريقيا.
بعدما كان معارضاً، سرعان ما تحوّل جبران باسيل إلى أحد المدافعين الشرسين عن فكرة البواخر طوال فترة تولّيه منصب وزير الطاقة والمياه. لا بل وبسرعة فائقة، دخل احتمال اللجوء إلى البواخر “في القريب العاجل لسد النقص الحاد” إلى ورقة سياسة قطاع الكهرباء…
معالجة ملف الكهرباء، مرتبط حكماً بالمعالجات الأخرى المطلوبة على مستوى توفّر العملة الصعبة في النظام المالي، وقدرة هذا النظام على تمويل احتياجات البلاد من العملة الصعبة.
إلى حين تشكيل الحكومة التي من غير المعروف حتى اللحظة ما اذا كانت ستكون البرّ الذي سيرسو عليه لبنان بعد رحلة عاصفة، تبقى الحلول معلّقة والفوضى دائماً حاضرة…
“لا نستطيع وضع احتمالية عدم انفجاره، إن أي شيء بالقرب منه كحرق الإطارات الذي يحدث باستمرار لاستخراج الحديد وبيعه بالقرب من هذا المطمر، قد يؤدّي إلى انفجار”…
يمكن ربط التعقيد الذي بدأ يظهر من جديد في ملف التدقيق الجنائي بما نشهده اليوم من تحريك لملفّات الحاكم الماليّة في محاكم سويسرا، والتي بات البعض يربطها باتجاه أوروبي مستجد وحاسم…
