نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي، والياس أبو صعب نائباً للرئيس، والخطوة التي تليها جبران مرشحاً رسمياً لمحور الممانعة، وفي هذا الوقت ستقفل في وجه لبنان المزيد من الأبواب.
يخوض اللبنانيون انتخابات لمحاولة محاسبة السلطة على كل ما فعلته بهم في السنوات السابقة، وما أوصلتهم إليه من انهيار ودمار وقتل بعد تفجير مرفأ بيروت في آب/ أغسطس 2020.
الدعوى ليست مساقة ضد رياض فقط، إنما لشقيقه حصّة أيضاً لكن الاختلاف في التعاطي وازدواجية المعايير يعود إلى الضغط الممارس من الحاكم والأفرقاء السياسيين تجاه هذا الملف.
العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، ولا يمكننا إلا أن نلاحظ أن القاضية عون لم تدّعِ يوماً على عوني، ولطالما لاحقت خصوم العونية وانزلقت إلى سجالات مع آل غانم (مارسيل وشقيقه جورج) وغيرهم. وهو ما يشكل خروجاً عن قواعد العمل القضائي.
باتت الدعاوى القضائية المسألة الوحيدة التي يمكن وضعها كأداة ضغط على القطاع المصرفي، للشروع بمسار الخطّة التي يمكن أن تفضي إلى رد أموال المودعين، وتحييدهم عن مسار معالجة الخسائر.
بدا “الناشط” اللبناني جبران باسيل مسكيناً جداً وهو يطالب اللبنانيين بمنحه أصواتهم، من أجل تشييد أسس الدولة والإتيان بالخدمات والكهرباء ومحاربة الفساد والفاسدين وتحقيق حلم السيادة.
