OCCRP – مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
إن هذه الخدمة قد تُعتبر بمثابة “الملاذ الآمن” لأولئك الذين لا يرغبون في الانضمام إلى الجيش ولا يمكنهم تحمل رسوم الإعفاء التي بلغت في الفترة الأخيرة نحو 8 آلاف دولار.
في الوقت الذي تسارع فيه الحكومة المغربية الخطى لتنفيذ بنود قانون الخدمة العسكرية عبر تمريره في جلسة استثنائية مطلع الشهر الجاري، ترتفع أصوات معارضة تدعو لإلغائه أو تجميده. وصف بعضهم القانون بأنه “خلق أداة جديدة لإشاعة قيم الطاعة والخنوع”.
