البنك المركزي العراقي

“قضية سعر الصرف وبعد تثبيتها في الموازنة العامة تحولت إلى قضية سياسية ولم تعد مسألة اقتصادية بحتة، إذ بدأت الكتل تستخدم سياسة تغيير سعر الصرف وتوظفها كواحدة من الأدوات السياسية حتى باتت شعاراً انتخابياً”.