يعلم تميم، وأي مصري آخر، أنّ الاغتصاب الزوجي لا يلاحقه القانون، فالقانون المصري لا يحتوي تعريفاً للاغتصاب الزوجي حتى يعتبره جريمة، ويتضمن إشكاليات تجعل تطبيق عقوباته مستحيلاً.
لا تتخذ مصر إجراءً ضد الاغتصاب الزوجي، فالدولة بأجهزتها لا تعتبره تعذيباً من الأساس، والأجهزة – سواء كانت أمنية أو قضائية – لا يدفعها إلى عدم الاعتراف بالاغتصاب الزوجي القانون وحده، إنما ذكوريتها أيضاً…
لماذا لا يُعد الاغتصاب الزوجي جريمة في قوانيننا المصرية؟ ولماذا تضطر بعض السيدات إلى الصمت إثر تعرضهن للاغتصاب الزوجي الذي يُعد من أبشع أنواع الانتهاكات التي قد تمارس عليهن؟
