في خطوة لم يفهم كثيرون مصدرها أعلن عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان المصري، عزمه تقديم مشروع قانون يجرم الإلحاد ويعاقب عليه بالسجن والغرامة. وانتقد معلقون وحقوقيون ومواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي ما رآه البعض مخالفة صريحة للدستور، الذي يكفل “حرية الفكر والرأي”، وينص على أن “حرية الاعتقاد مطلقة”.
