لتغيير المشهد، ثمّة حاجة إلى ثورة سلمية بيضاء في البناء الفوقي مدعومة بثورة اقتصادية حقيقية وتحديث هياكل الإدارة العامّة مع تجديد البيروقراطية لتحاكي متطلبات العصر.
ما زال العديد يسأل عن مضمون القضية الحقيقي ومصالح المتهمين الرئيسيين في زعزعة أمن مملكتهم بالاشتراك مع “جهات خارجية” لم تحدد ما اذا كانت دولا أو أشخاصا وإن كانت هناك فعلا قضية ترتب المسائلة القضائية الجزائية!
قُيِّدت تحركات الأمير واتصالاته منذ وضعه تحت الإقامة الجبرية في قصره بشهر أبريل/نيسان، ولكن لا يُتوقع أن تجري محاكمته، ربما لتجنب الإحراج الذي قد ينتج عن محاكمة شخصية ملكية بارزة.
في ضوء استبعاد إقدام الولايات المتحدة على فرض أي ضغوط من أجل إصلاح جاد من بعد، فإن عبء التغيير يقع على عاتق الأردن. إذ تدرك الأسرة المالكة بالفعل ما ترغب في تحقيقه العشائر الأردنية، بل وكل المواطنين الأردنيين…
“ليس هناك شيء اسمه معارضة خارجية أردنية، بل هناك تيار وطني معتبر من المعارضة الأردنية في الخارج، ولديه أدبيات واضحة وخطوط عامة يلتزم بها الطيف الأكبر من المعارضين الأردنيين…”
مع إعلان قرار حظر النشر في قضية الأردن ومع امتناع الملك نفسه عن الظهور واختزال رده على الأزمة ببيان مكتوب لا متلفز، بقي الأردنيون يتخبطون في قضية لا تزال شغلهم الشاغل…
يعتقد معظم المراقبين أنه لم تكن هناك مؤامرة خارجية حقيقية ولا وجود لمشروع انقلاب داخلي، بل كان الأردن يتصرف بدافع من حساسيته المفرطة تجاه الانتقادات المحلية وغضبه من التجاهل المتصاعد إقليمياً.
