ثمة نقص مقلق في الرقابة على المبيعات القانونية للأسلحة إلى المكسيك من الخارج – إذ تشحن شركات في ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وأماكن أخرى ما قيمته مئات الملايين من اليورو من البنادق وقطع الغيار والذخيرة إلى ولايات مكسيكية لها تاريخ من انتهاكات حقوق الإنسان وتواطؤ موثق مع الجماعات الإجرامية.
