الأسرة المصرية

لا يمكن النظر إلى مشروع القانون المنتظر كعلاج لجدلية الزواج والطلاق المسيحي طالما أنه يربط حق تكوين أسرة بالسلطة الدينية، ويتجاهل مفهوم العقد الاجتماعي المدني البعيد من ممارسة الفرد طقوسه الدينية.