الاعتداء على واصف الحركة أتى في لحظة يشهد فيها لبنان انقضاضاً أمنياً وقضائياً على حرية النقد والاعتراض لجهة ارتفاع نسبة الاعتقالات والاستدعاءات بسبب آراء أو منشورات..
مرّة جديدة، تستخدم القوى الأمنية دعاوى التعامل بشدّة مع عناصرها لثني المواطنين عن التقدّم بدعاوى ضدّ قوى الأمن، وجرجرتهم إلى محكمةٍ يستسلم أصحاب الحقّ بمجرّد سماعهم اسمها: المحكمة العسكريّة. فكيف إذا كانت صاحبة الحقّ امرأةً، ضُربت، وأُهينت، وحُرمت من حقّها في الحصانة، وقُذفت بتهم “العهر” المعتادة على لسان عنصرٍ أمني وصفحات المنبر الرسمي لقوى الأمن الداخلي؟
